استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، “سيرجي لافروف”، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ومن الجانب الروسي سيرجي فيرشينين، نائب وزير الخارجية، وجيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، واليكساندر كينشاك، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية، وميخائيل دجيرغينيا، مدير القسم في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية.
وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بطلب نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معربًا عن تقديره لمسار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والتي تشهد نموًا متواصلًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بمشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة النووية، إلى جانب ملفات التعاون الاستراتيجي الأخرى بين البلدين.
ومن جانبه، نقل وزير الخارجية الروسي تحيات وتقدير الرئيس بوتين للرئيس السيسى، معرباً عن تطلع روسيا لمواصلة العمل مع الجانب المصري للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين لآفاق أرحب، بالإضافة إلى مواصلة البناء على ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين من تفاهمات لتطوير العلاقات بين الجانبين خلال الزيارة التي أجراها السيد الرئيس إلى روسيا في مايو 2025.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس ثمن انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا – أفريقيا، الذي تستضيفه مصر، مؤكداً أهمية المؤتمر للنظر في سبل تعميق الشراكة بين الدول الأفريقية وروسيا الاتحادية، بما في ذلك عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي تحقيقاً للمصالح المشتركة للطرفين، وبما يساهم أيضاً في تعزيز السلم والاستقرار بالقارة الأفريقية، ويدفع نحو تنفيذ أجندة 2063.
وجاء كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة “روسيا – أفريقيا” كالتالى:
بسم الله الرحمن الرحيم”
أصحاب المعالي الوزراء،
ممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي، والتجمعات الأفريقية الإقليمية،
السيدات والسادة الحضور،
يطيب لي في البداية أن أرحب بكم جميعًا في بلدكم الثاني مصر، في هذا اللقاء الذي يُجسد أهمية تعزيز أواصر التعاون من أجل تحقيق أهداف السلم والأمن والتنمية، وفقًا “لأجندة ٢٠٦٣: أفريقيا التي نريد”، ويؤكد على أهمية الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي مع كافة القوى الدولية المحورية.
السيدات والسادة،
رغم الجهود التي تبذلها دولنا، لا تزال التنمية في أفريقيا تواجه العديد من التحديات؛ من بينها ضعف البنية التحتية، ونقص التمويل، وارتفاع المخاطر.
ومن هذا المنطلق؛ ترتكز الرؤية المصرية للتنمية في أفريقيا على المحاور الخمسة الآتية:
أولًا: دعم تنفيذ الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية.
ثانيًا: تعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي.
ثالثًا: دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
رابعًا: تعزيز التجارة البينية الأفريقية.
خامسًا: تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
وفي سبيل تحقيق رؤيتنا للتنمية في أفريقيا، تحرص مصر على توظيف مختلف أدوات التعاون المتاحة، بما في ذلك تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وشراكاتها في الدول الأفريقية، كما أطلقت مصر وكالة لضمان الصادرات والاستثمارات في أفريقيا دعمًا لهذا المسار، وبناء على ذلك؛ بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في أفريقيا ما يتجاوز ١٢ مليار دولار، وتجاوز إجمالي معدلات التبادل التجاري مع القارة الأفريقية ١٠ مليار دولار.
كما تواصل مصر دعمها لبرامج بناء القدرات والتنمية البشرية في أفريقيا، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي نفذت أكثر من ٧٠٠ برنامج تدريبي في المجالات المختلفة، ووفقًا لأولويات الدول الأفريقية الشقيقة.
السيدات والسادة،
تؤمن مصر بأهمية العمل المشترك لتحقيق الاستفادة العادلة والمنصفة من الموارد المشتركة العابرة للحدود، بما في ذلك الموارد المائية المشتركة.
ومن ثم؛ فلا مجال لأي إجراءات أحادية، من شأنها الإضرار بحقوق الدول المتشاطئة في الأنهار العابرة للحدود، أو تقويض فرص التعاون وتحقيق المنفعة المشتركة.
وبحكم انتماء مصر – بالجغرافيا والتاريخ – إلى منطقة حوض النيل، فقد حرصت مصر عبر عقود على التعاون مع دول الحوض الشقيقة لتحقيق الاستفادة العادلة والمنصفة من الموارد المائية وفقًا لقواعد القانون الدولي، سواء من خلال التعاون في إنشاء السدود أو تنفيذ مشروعات للتنمية المشتركة.
كما دعمت مؤخرًا عددًا من المشروعات، في إطار مبادرة حوض النيل، وأطلقت آلية تمويلية لدعم المشروعات المائية ومشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي انطلاقًا من إيماننا بالحق المشترك لكافة شعوب دول الحوض في التنمية مع عدم إحداث ضرر لدول المصب.
وعلى ضوء الارتباط الوثيق بين مصر ومنطقة القرن الأفريقي، تشدد مصر على أهمية تحقيق واستدامة الاستقرار في تلك المنطقة، وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، باعتبارهما عنصرين أساسيين للأمن الإقليمي والدولي.
ومن هذا المنطلق؛ تعتزم مصر المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال “أوصوم”، كما تبذل جهودًا مضنية في سبيل توفير التمويل اللازم للبعثة.
واستنادًا إلى تجربتها في مكافحة الإرهاب، تحرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة لمواجهة هذه الظاهرة الخبيثة، من خلال مقاربة شاملة؛ تراعي الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية والاجتماعية، بما في ذلك من خلال دور الأزهر الشريف، وبرامج مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
السيدات والسادة،
تؤكد مصر التزامها بدعم عمل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، خاصة التي تستضيفها، بما في ذلك من خلال دعم دخول هذه المؤسسات في شراكات لتنفيذ برامج ومشروعات فعالة تلبي تطلعات شعوب بلادنا.
كما بذلت مصر وستبذل كل جهد ممكن، في إطار ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، ورئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد، لدعم جهود التنمية وحشد التمويل للمشروعات القارية الطموحة، فضلًا عن تنفيذ مشروعات وبرامج إعادة الإعمار في المناطق الخارجة من النزاعات.
وستواصل مصر الدفاع عن المواقف والرؤى الأفريقية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ولاسيما إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقًا لتوافق أوزولويني وإعلان سرت، فضلًا عن العمل على إصلاح هياكل التمويل الدولية، وتحقيق تمثيل أكثر عدالة للقارة في مؤسسات الحوكمة العالمية.
أصحاب المعالي الوزراء،
السيدات والسادة الحضور،
في الختام، أود أن أعرب عن تقديري لمشاركتكم في هذا اللقاء، وأن أنقل تحياتي إلى أشقائي من قادة الدول والحكومات الأفريقية، مع تمنياتي لكم بزيارة موفقة إلى القاهرة، وبمناقشات مثمرة تسهم في دعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك.
وشكرًا جزيلًا.
