رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالمزايا التي توفرها الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدة أن الأولوية القصوى للمستثمر الملتزم يجب أن تتمثل في إجراء الفحص بصفة سنوية والحصول على مخالصة نهائية، وذلك بهدف زيادة الإنتاج ودفع عجلة الاستثمار.
وفي هذا السياق، صرح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بأن الحزمة الثانية تمثل تحولاً جذرياً في فلسفة الإدارة الضريبية؛ حيث انتقلت من لغة التهديد بالسياسات العقابية إلى تقديم أدوات تحفيزية.
وأوضح أن هذا التوجه يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، ويعمق الثقة ويدعم الشراكة مع الممول باعتباره شريكاً حقيقياً وليس مجرد مصدراً لتمويل الخزانة العامة.
الفحص السنوي والمخالصة النهائية
وأشار النائب أشرف عبد الغني إلى أن تفاصيل المزايا المخصصة للممولين الملتزمين ضريبياً ستُطرح للنقاش في حوار مجتمعي؛ لتحقيق التوازن المنشود بين العدالة الضريبية والنمو الاقتصادي، مما ينعكس مباشرة على معدلات الاستثمار والتشغيل.
وشدد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ على أن الأولوية للمستثمر الملتزم يجب أن تكون في إجراء الفحص السنوي لكافة أنواع الضرائب، والحصول على مخالصة نهائية في حال تقديم إقرار ضريبي سليم في الموعد المحدد ومعتمد من محاسب ضريبي متخصص.
معالجة أزمة السيولة عبر كارت “تميز”
وأوضح مؤسس الجمعية أن تأخير الفحص الضريبي يضطر الشركات إلى “تجميد” جزء من السيولة النقدية لمواجهة أي مطالبات ضريبية مستقبلية، مما يعطل القدرات الإنتاجية والتوسعية.
وبناءً عليه، تطالب الجمعية بأن تكون الميزة الأولى لحاملي كارت “تميز” هي الفحص السنوي الشامل والحصول على المخالصة النهائية.
وأضاف أن كارت “تميز” يتيح أربع مزايا رئيسية للملتزمين، وهي:
- رد ضريبة القيمة المضافة: لحاملي الكارت خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ تقديم الطلب، مما يوفر السيولة اللازمة للتوسعات الإنتاجية.
- أولوية الخدمات الفنية: الحصول على أسبقية التعامل مع الوحدات المتخصصة داخل مصلحة الضرائب، مثل (وحدة الرأي المسبق، وحدة دعم المستثمرين، ووحدة الشكاوى).
- الدعم الفني السريع: تخصيص خط ساخن مستقل للملتزمين ضريبياً لضمان سرعة الرد وسهولة التمتع بالخدمات.
- المقاصة الضريبية: تعجيل إجراءات المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممول، مما يساعد في توفير السيولة وتجنب أعباء مالية إضافية ناتجة عن السداد النقدي للمستحقات.
