شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر… صناعة تنافسية ومستقبل مستدام»، حيث أكد السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن تهيئة مناخ استثماري جاذب تمثل ركيزة أساسية لدعم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، وتعزيز قدرته التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة هيبة في الجلسة الثانية من المؤتمر، والتي عُقدت تحت عنوان «نحو بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية»، بحضور نخبة من القيادات الحكومية والاستثمارية والصناعية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن جذب الاستثمارات الأجنبية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنشاط وتوسع المستثمر المحلي، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي يبحث دائمًا عن سوق يتمتع بحراك استثماري محلي قوي. وأشار إلى نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية، سواء النقدية أو غير النقدية، لدعم تنافسية المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية.
وأضاف أن التطوير الكبير الذي شهدته البنية التحتية، وبخاصة شبكة الطرق الحديثة، أسهم في تسهيل حركة نقل الخامات والمنتجات بين مناطق الإنتاج والمصانع، ما انعكس إيجابًا على كفاءة سلاسل الإمداد وخفض تكاليف النقل، وساعد المستثمرين على تنفيذ خططهم الإنتاجية والتصديرية بكفاءة أكبر.
وأشار هيبة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب الموانئ الجديدة والربط اللوجستي بين البحرين الأحمر والمتوسط، تمثل ميزة تنافسية مهمة لدعم التوسع في الصادرات. كما لفت إلى نجاح الدولة في حل أزمة الطاقة الكهربائية التي كانت تمثل تحديًا استثماريًا، لتصبح الإمدادات مستقرة ومتاحة دون أعباء إضافية، بما يعزز جاذبية الاستثمار في مصر.
وأكد أن استقرار السياسات النقدية والمالية يسهم في تعزيز قدرة المستثمرين على التخطيط والتنبؤ بأعمالهم على المدى المتوسط، ويرفع منسوب الثقة في الاقتصاد المصري. واستعرض في هذا السياق الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الصادر عام 2017، والتي تشمل استرداد ما بين 30% إلى 50% من تكلفة المشروعات الجديدة أو التوسعات القائمة، فضلًا عن حافز نقدي لاسترداد 35% إلى 55% من قيمة الضرائب خلال 45 يومًا، بما يدعم تدفقات النقد الأجنبي ويعزز الصناعة المحلية.
كما أشار إلى أن القانون يتضمن حوافز إضافية تتعلق بالتمويل والتوثيق والتكنولوجيا والتدريب وحماية البيئة، وهو ما قد يؤدي إلى خفض معدل الضريبة الفعلي من نحو 19.5% إلى قرابة 16% في بعض الأنشطة.
وأوضح هيبة أن وتيرة توسع الشركات الأجنبية كانت أسرع مقارنة بالشركات المحلية، مشددًا على أهمية تعزيز رؤوس الأموال الوطنية، رغم استمرار المؤشرات الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر، مع توقعات بتضاعف الاستثمارات الوافدة خلال عام 2025، واستمرار النمو المتوقع خلال عامي 2026 و2027.
ودعا المستثمرين المصريين، سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع مستثمرين أجانب، إلى الإسراع في اتخاذ قرارات التوسع وزيادة الاستثمارات، مؤكدًا أن دخول مستثمرين جدد إلى السوق يعكس الثقة الكبيرة في فرص النمو المتاحة، ويجعل من التوسع المحلي ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية.
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والمستثمرين لتذليل العقبات وتسريع قرارات التوسع، في ظل اتساع السوق المحلي والنمو المتواصل في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تغطي نحو ثلاثة أرباع دول العالم، إلى جانب برامج دعم الصادرات، توفر فرصًا واعدة لتعزيز النمو وزيادة التنافسية.
وفي ختام المؤتمر، قام السيد حسام هيبة بتكريم عدد من الشخصيات البارزة التي أسهمت بدور مؤثر في تطوير قطاع الصناعات الغذائية.
