نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار يُعفي مركبات الضباط من الضرائب والرسوم وتكاليف التراخيص.
وأكد المصدر عدم وجود أية استثناءات تتعلق بتراخيص السيارات أو الضرائب والرسوم المقررة عليها، مشدداً على أن الجميع يخضعون لذات القواعد القانونية دون تمييز.
وأوضح المصدر أن القرار المشار إليه كان قد صدر في إحدى الدول الأخرى خلال شهر يونيو الماضي، مما يؤكد نهج الجماعة الإرهابية في تعمد نشر الأخبار الكاذبة والمفبركة، ومحاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة بين المواطنين بعد أن فقدت مصداقيتها تماماً.
هذا وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الشائعات.
