أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، رسمياً، عن صدور القرار بتشكيل مجلس أمناء المدينة للدورة القادمة (2026 – 2028)، والذي تضمن اختيار الكاتب الصحفي عوض محمد عوض عضواً بالمجلس، وذلك تنفيذاً لقرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وجاء اختيار “عوض” تتويجاً لاجتيازه كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة وفق معايير الكفاءة والقدرة على العمل العام، كما يمثل القرار تجديداً للثقة في الكاتب الصحفي للدورة الثانية على التوالي، تقديراً لإسهاماته الملموسة خلال الدورة السابقة.
وقد شهدت الفترة الماضية نجاحاً لافتاً لعوض، مستفيداً من خبرته الصحفية المتراكمة في تطوير المنظومة الإعلامية للمجلس؛ حيث نجح في تحويل “الصفحة الرسمية لمجلس الأمناء” من مجرد منصة إخبارية تقليدية إلى “غرفة عمليات تفاعلية”، أصبحت همزة وصل مباشرة وفعالة بين السكان وجهاز المدينة، مما ساهم في سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين وتعزيز الشفافية.
دور محوري في حل مشكلات المواطنين
ويأتي التشكيل الجديد لمجلس الأمناء في إطار حرص وزارة الإسكان على ضخ دماء قادرة على مواصلة مسيرة التنمية بالمدن الجديدة، وتفعيل المشاركة المجتمعية بما يخدم مستهدفات الدولة العمرانية.
كما كان له دور بارز في رصد مشكلات المواطنين ووضعها على طاولة النقاش داخل المجلس، مما ساهم في تسريع وتيرة الحلول المقدمة من الأجهزة المعنية.
ثقة مجلس الأمناء تكليف ومسؤولية لخدمة سكان المدينة
ومن جانبه، أعرب الكاتب الصحفي عوض محمد عوض عن تقديره لهذه الثقة، قائلاً: “إن اختياري لدورة ثانية هو تكليف ومسؤولية مضاعفة قبل أن يكون تشريفاً. وأضاف عوض:” لقد عملنا في الدورة السابقة على تأسيس لغة حوار شفافة بين المواطن والمسؤول، وهدفي في المرحلة المقبلة (2026-2028) هو البناء على ما تحقق، والتركيز على الملفات الخدمية التي تلامس حياة السكان يومياً”.
وتابع:” صوت سكان أكتوبر الجديدة هو البوصلة التي تحركنا، وسنستمر في العمل لتكون مدينتنا نموذجاً يحتذى به في التنمية وجودة الحياة”.
ويضطلع مجلس الأمناء في المدن الجديدة- الجهة الممثلة للسكان والمستثمرين- بمهام حيوية، أبرزها:اقتراح سياسات التطوير: المشاركة في وضع الرؤى لتنمية المدينة عمرانياً وخدمياً، بجانب الرقابة والمتابعة ورصد كفاءة الخدمات المقدمة (مياه، كهرباء، طرق، نظافة) ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي.
كما يتولى المجلس دراسة المشكلات، من خلال استقبال شكاوى السكان والمستثمرين والعمل على حلها بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية
