ثمَّن النائب مصطفى متولي، عضو مجلس الشيوخ، الرسائل الصادرة عن الرئاسة المصرية، والمنبثقة عن الاجتماع الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مؤكدًا أنها تعكس موقفًا مصريًا واضحًا وحاسمًا تجاه تطورات الأوضاع في السودان.
وأكد متولي، في تصريحات صحفية، أن بيان الرئاسة جاء صريحًا في تأكيد أن الأمن القومي السوداني يُعد امتدادًا أصيلًا لا ينفصل عن الأمن القومي المصري، مشددًا على أن مصر تمتلك الإرادة والقدرة على اتخاذ ما يلزم لحماية أمن واستقرار السودان الشقيق.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا الموقف يعكس عقيدة الدولة المصرية الراسخة في الدفاع عن محيطها الاستراتيجي، ويؤكد أن ما يجري في السودان لا يُنظر إليه باعتباره أحداثًا عابرة، وإنما من منظور الأمن الإقليمي والمصير المشترك، الذي يربط بين وادي النيل شمالًا وجنوبًا بروابط تاريخية وجغرافية وإنسانية راسخة لا تقبل المساومة أو التجزئة.
وأضاف متولي: «نؤكد دعمنا الكامل والثابت للقيادة السياسية المصرية في هذا الموقف الوطني والمسؤول، ونشدد على أن استقرار السودان يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري ولأمن المنطقة بأسرها، وأن أي تهديد لوحدة الدولة السودانية أو لأمن شعبها يُعد تهديدًا مباشرًا لمنظومة الاستقرار الإقليمي».
وأوضح أن مصر، بقيادتها السياسية ومؤسساتها الوطنية، تثبت مجددًا أنها دولة تجمع بين التوازن والحسم في آنٍ واحد؛ دولة تسعى إلى الحلول السياسية والحفاظ على السلم والاستقرار، لكنها لا تتردد في حماية أمنها القومي والدفاع عن أشقائها متى تطلب الأمر.
