بحث الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسؤولي وفد شركة Alkataş التركية، إحدى الشركات الرائدة إقليميًا ودوليًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات مشروعات المرافق، خاصة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة الحمأة، ومحطات الطاقة «البيوجاز»، ومشروعات البنية التحتية المستدامة.
جاء ذلك بحضور اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد معوض، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء أسامة الجنزوري، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق رؤية الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات الدولية ذات الخبرات المتقدمة، وجذب الاستثمارات الجادة، ونقل أحدث التقنيات في مجالات مرافق الصرف الصحي، ومعالجة الحمأة، وتنفيذ المشروعات باستخدام الطاقة المتجددة، وإدارة المرافق بأحدث النظم التكنولوجية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، للحفاظ على الاستثمارات وضمان استدامة وجودة الخدمات، مشددًا على استعداد الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم لشركات القطاع الخاص المتخصصة، وتذليل أي معوقات قد تواجهها.
من جانبهم، استعرض مسؤولو الشركة التركية تاريخ التأسيس والخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركة في تنفيذ وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي بعدة دول حول العالم، بطاقة إجمالية تتجاوز 3.1 مليون متر مكعب يوميًا، إضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة بطاقة تصل إلى 2.6 مليون متر مكعب يوميًا، فضلًا عن تنفيذ محطات طاقة «البيوجاز» بقدرة تصل إلى 70 ألف ميجاوات/ساعة سنويًا، مع تطبيق أنظمة الإدارة البيئية والصحة والسلامة المهنية.
كما ناقش نائب وزير الإسكان مع مسؤولي الشركة فرص الاستثمار المتاحة من خلال الجهات التابعة للوزارة، في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات معالجة الصرف الصحي وإدارة الحمأة، اتساقًا مع قانون رقم (172) لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الصادر في سبتمبر 2025، ووثيقة سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص بنظام الشراكة (PPP).
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل الاستعداد الكامل لوزارة الإسكان وجهاتها التابعة لتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات، موجّهًا باستمرار التنسيق بين الجانبين المصري والتركي، ودراسة فرص التعاون المستقبلية في عدد من المشروعات القومية المخطط تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك المشروعات الجارية، في ظل المناخ الاستثماري الواعد والدعم الحكومي لتعزيز الشراكات الدولية.
كما شدد على أهمية التوسع في تأهيل الكوادر الفنية، وتبادل الخبرات، وأعمال التشغيل والصيانة، ونقل التكنولوجيات الحديثة في مجال إدارة المرافق المستدامة، للحفاظ على أصول المرافق وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.
وطالب نائب وزير الإسكان بتشكيل فريق عمل مشترك يضم الشركة التركية، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، للتنسيق وتحديد مجالات وأنشطة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
