المصيلحى: دعم المنافسة الحل الأمثل لتخفيض الأسعار
كشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مناقشة التحول فى نظام الدعم من خلال حوار مجتمعى لوضع عدة مؤشرات من بينها تغير معدل التضخم بما يحقق مصلحة المواطن.
أوضح الوزير على هامش المؤتمر السنوى الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الاحتياطى الإستراتيجى للسلع الأساسية آمن، لافتا إلى أن احتياطى الزيت يقدر بـ 6.7 أشهر والقمح بـ 5.3 شهر مؤكداً قيام الدولة باستيراد ما يناسبها من القمح لتصل نسبة الخلط بين المحلى والمستورد إلى 50٪.
وقال أن الوزارة نجحت فى سد الفجوة بين حجم الإنتاج واستهلاك السكر فى مصر والبالغة مليون طن بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى استيراد 750 ألف طن من السكر من خلال الوزارة بينما سيقوم القطاع الخاص باستيراد 250 ألف طن.
نوه وزير التموين بأن حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا يصل إلى نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الاستهلاك ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن 700 ألف طن يقوم بتوفيرها القطاع الخاص.
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية على أن الدولة لم تلجأ إلى «التسعير الجبرى» خلال أزمة الدولار السابقة، واكتفت بتحديد السعر لبعض السلع الإستراتيجية من خلال المنتجين والمصنعين بهدف الحفاظ على التنافسية.
مضيفاً أن هناك خلطاً بين المنافسة ووجود سلع غير معتمدة وعلامات تجارية غير سليمة، وهناك العديد من المؤسسات فى الوقت الحالى مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المنافسة وهيئة سلامة الغذاء تحكمها قوانين ولوائح تنفيذية هامة جداً ولكن نحن فى حاجة إلى توضيح أهميتها ودورها للجميع.
أكد الوزير أن تنظيم التجارة وقواعد البيانات تحتاج مجهوداً كبيراً جداً ليكون لدينا قواعد بيانات مدققة وسليمة يمكن تحليلها والاستفادة منها، مشيراً إلى ضرورة التعاون الإيجابى مع كافة الجهات الرقابية وتشكيل مجموعات عمل، قائلاً إن الحل الحقيقى لخفض الأسعار وجود منافسة حقيقية.
لفت المصيلحى إلى أن متابعة أسعار 17 ألف سلعة يحتاج إلى تشكيل مجموعات على أرض الواقع وأن الركيزة الأساسية لتقدم الصناعة والتجارة وزيادة الاستثمارات تحقيق المنافسة العادلة.
من جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن جهاز حماية المنافسة استطاع خلال الفترات الماضية قطع شوط كبير فى التواجد بقوة وأن يكون لديه دور مؤثر فى الاقتصاد المصرى.
