أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الاهتمام الذى يحظى به قطاع التطوير العقارى والتشييد والبناء بوجه عام، وذلك بالنظر لدوره فى دفع وتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادى وتوفير الآلاف من فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور الدكتور وليد عباس نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورنا بدوى وكيل محافظ البنك المركزى قطاع التعليمات الرقابية، وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.
قال مدبولي: «إن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة باعتباره قاطرة حيوية لدعم الاقتصاد الوطنى وجذب العملة الصعبة، حيث نجح مؤخرًا فى تحقيق طفرة ملموسة»، منوهًا بأن الحكومة ماضية فى تعزيز هذه النتائج عبر التوسع فى إدراج المدن الجديدة بـالمنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، مع العمل على تفعيل قانون الرقم القومى الموحد للعقارات؛ لضمان أعلى مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمر الأجنبى والالتزام بتقديم كافة التسهيلات والمحفزات للمستثمرين لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا وعالميًا.
من جانبهم.. أشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أن هناك توسعًا كبيرًا يشهده قطاع التشييد والبناء، بوجه عام، وليس التطوير العقارى فقط، مُطالبين بضرورة الاهتمام بزيادة المواد الخام التى يحتاجها هذا القطاع، فضلًا عن الاهتمام بقطاع المقاولين.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، تتعلق بتنظيم السوق العقارية، والعمل على إصدار تشريع خاص بذلك، يسهم فى حماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الجادين.
من ناحية أخرى افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس مشروع جديد، فى إطار تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة توطين الصناعة وبناء القدرات البشرية والبنية التحتية، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية من البحث العلمى والصناعة .
المشروع الذى افتتحه الدكتور مدبولى عبارة عن مصنع لإنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركة قها للصناعات الكيماوية «مصنع 270 الحربى» بمحافظة القليوبية، التى تعد أحد الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ويتحقيق رؤية مصر 2030 فى أن تكون من أفضل دول العالم فى الصناعة، من خلال التصنيع المحلى والمنتج المصري، وزيادة نسب المكون المحلى وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، خصوصًا بالصناعات الحيوية التى تمس حياة المواطن المصري.
خلال الافتتاح أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل المضى قدما نحو تكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادى الشامل، فى ضوء انعكاس التقدم فى الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخري، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع استمرار جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لا سيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة فى الصناعة المصرية، على النحو الذى يحقق أكبر استفادة ممكنة؛ سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلى والتطور التكنولوجي، أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصرى والمواطنين.
فى هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الدور الوطنى الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربى والجهات التابعة لها كإحدى أهم الأذرع الصناعية بالدولة، لافتًا إلى أن إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركات الإنتاج الحربى يعد إنجازًا صناعيًا مهمًا،حيث يمثل هذا النوع من الطلمبات العمود الفقرى فى محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى وخزانات ومحطات مياه الشرب، وتلبية الطلب الشديد على هذه النوعية من الطلمبات خاصةً لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي أكد أن الطلمبات الغاطسة من تصنيع شركات الإنتاج الحربى تسهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى وتقليل الفاتورة الاستيرادية، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز الصناعى يتم لأول مرة بمصر نتيجة لتضافر جهود أكثر من شركة تابعة للوزارة؛ حيث تقوم شركة حلوان للمسبوكات «مصنع 9 الحربي» بعملية صب جسم الطلمبة بأحدث خطوط سباكة المعادن، ويقوم مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي» بأعمال التشغيل المكنى لأجزاء الطلمبة بأحدث ماكينات CNC.. بينما تقوم شركة قها للصناعات الكيماوية «مصنع 270 الحربى» بتجميع وتركيب أجزاء الطلمبة واختبارها داخل محطة الاختبار بالشركة للتأكد من جودة الطلمبة والعزل الكهربى للموتور وقياس معدل تدفق المياه، وقيمة الأمبير المسحوب أثناء عملية التشغيل.
من جانبه أكد المهندس معز الدين أحمد اسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية، أن افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة، هو ثمرة جهد متواصل ورؤية واضحة استهدفت تطوير قدرات الشركة وتنويع منتجاتها بما يتواكب مع احتياجات الدولة ومتطلبات المرحلة الحالية.
أضاف أن الشركة حرصت عند التخطيط لهذا المصنع على أن يكون مشروعًا إنتاجيًا ذا مردود اقتصادى حقيقى يساهم فى خفض فاتورة الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلى بمنتج مصرى مطابق للمواصفات القياسية قادر على المنافسة من حيث الجودة والكفاءة والعمر التشغيلى.
