بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ موقف المشروعات المشتركة بين الوزارات، وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية، ويحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق والسكك الحديدية.
أعرب الدكتور هاني سويلم عن خالص ترحيبه بالفريق كامل الوزير، ووزير الزراعة علاء فاروق، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون مع وزارات النقل والصناعة والزراعة، ومواصلة العمل على تذليل أي عقبات تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق الدائم بين الوزارات؛ بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير حرص الدولة المصرية على الاستفادة من كل نقطة مياه بشكل علمي مدروس في زيادة المساحات الزراعية، مع الحفاظ على البنية التحتية للدولة مثل الطرق والسكك الحديدية، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة مجالات النقل، والذي ساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين ورفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.
ومن ناحيته، أكد علاء فاروق وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارات؛ لتحسين المنظومة الزراعية، وتعظيم الإنتاجية المحصولية، وتحقيق الأمن الغذائي.
وتم خلال اللقاء مناقشة موقف الدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعي بزمام منطقة “قوته” التابعة لولاية هيئة التعمير، والواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، وكذا موقف تقاطع مصرف قوته المزمع إنشاؤه مع طريق (القاهرة – أسيوط) الصحراوي الغربي.
كما أكد الوزراء على رؤية الدولة المصرية بحتمية استخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية طبقاً للقانون، مع استخدام العدادات على مآخذ شبكات الري الحديث لقياس كميات المياه التي يتم استهلاكها بالفعل. كما نوقشت البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو تأهيل محطة شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد.
وكذلك نوقش موقف بعض البرك التي ظهرت بمنطقة “البهنسا” بالمنيا، والتي نتجت عن رشح الأراضي الرملية التي تُروى بالغمر بالمخالفة في هذه المنطقة؛ حيث أكد السادة الوزراء ضرورة التعامل الحازم مع أي تعديات على المجاري المائية والطرق والسكك الحديدية، مثل قيام بعض المخالفين بإنشاء مآخذ ومواسير ري مخالفة أسفل الطرق لتوصيل المياه لأراضي “وضع اليد”، والتعامل الحازم مع أي سحب مخالف من الخزان الجوفي بالمنطقة، أو ري الأراضي الرملية بالغمر.
