هيبة: تكامل السياسات ودور القطاع الخاص في تحقيق رؤية مصر 2030
أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة ، بهدف توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنافسية والحوكمة.
وأضاف حسام هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التعاون الدولي وكافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة، شاركوا معًا في اتخاذ خطوات جادة وملموسة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الأعمال ودعم المستثمرين،
مشيرًا إلى أن مصر حققت نتائج إيجابية غير مسبوقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا كأكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، مع حفاظها على المركز الأول إفريقيًا كأكبر وجهة جاذبة للاستثمار في القارة
كما لفت إلى إطلاق الجيل الثالث من الخريطة الاستثمارية، التي تستهدف الترويج لثمانية قطاعات اقتصادية ذات أولوية، واوضح فى رده الى “الجمهورية” أن القطاعات المستهدفة قطاعات متنوعة تتمثل فى : الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، التعليم، الصحة ،اللوجستيات، السياحة.
مشير إلى أن القطاع العقاري بطبيعته قطاع محلي، لكننا نستهدف جذب المستثمرين الأجانب لجزء منه. ذلك إطار خطة ترويجية متكاملة تهدف إلى إعادة وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة يقودها القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات مؤتمر “حابي” السنوي السابع، والذي عُقد تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»،
وذلك برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار حسام هيبة إلى تفعيل وحدة حل مشكلات الاستثمار كآلية تدخل سريع لمعالجة التحديات واتخاذ قرارات تنفيذية فورية،
فضلًا عن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بما يسمح بتوسع المشروعات القائمة مع تمتعها بالحوافز الاستثمارية، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبيةللمشروعات الاستراتيجية والقومية، مع إتاحة التقدم للحصول عليها إلكترونيًا.
وفي الختام، أكد حسام هيبة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق استثمار أكثر استدامة وازدهارًا،
مؤكدا على اهمية دور الهيئة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وتهيئة مناخ أعمال تنافسي قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
