استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا بعنوان “التحول الصناعي نحو اقتصاد منخفض الكربون”، لمناقشة فرص وتحديات قطاعي الأسمنت والألومنيوم في ضوء آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
يأتي ذلك في إطار دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على التكيف مع المتغيرات البيئية العالمية.
شهد المؤتمر مشاركة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلين عن هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية، ورؤساء شركات قطاعي الأسمنت والألومنيوم.
فرص التنافسية في ظل الشراكة المصرية الأوروبية
أكدت الدكتورة داليا الهواري أن آلية (CBAM) تمثل فرصة حقيقية لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية، خاصة وأن انبعاثات مصر لا تتجاوز 0.69% من الإجمالي العالمي.
وأوضحت أن المشروعات القومية للطاقة النظيفة، مثل “مجمع بنبان” ومشروعات الهيدروجين الأخضر، تمثل حجر الزاوية في إعادة تموضع الصناعة المصرية عالمياً.
وأشارت الهواري إلى أن المؤتمر يستفيد من الزخم الذي حققته القمة المصرية الأوروبية في بروكسل (أكتوبر 2025)، والتي أكدت عمق الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحول الأخضر وجذب الاستثمارات المستدامة.
خطة عمل وطنية وأدوات تمويل خضراء
من جانبها، قدمت الدكتورة نرمين أبو العطا عرضاً شاملاً حول محاور الإنتاج المستدام وأدوات التمويل الأخضر المتاحة لدعم المصانع. وأكدت أهمية تبني سياسات خفض الكربون لضمان توافق المنتجات المصرية مع المعايير الدولية.
وفي سياق متصل، استعرضت هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية الآتي:
- سوق الكربون الطوعي: جهود إنشاء أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات في مصر.
- التمويل الأخضر: سبل تمكين الشركات من الوصول إلى تدفقات مالية تدعم الاستثمارات الصناعية المستدامة.
رؤية قطاعي الأسمنت والألومنيوم
- قطاع الأسمنت: شدد الدكتور أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت، على حتمية تبني التكنولوجيا النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة للحفاظ على الحصة السوقية في أوروبا، مشيراً إلى أن الالتزام بمعايير الاستدامة أصبح ضرورة وليس اختياراً.
- قطاع الألومنيوم: أكد الأستاذ ناصر ثابت، رئيس القطاعات المالية بشركة مصر للألومنيوم، أن تبني الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج يمثل العنصر الرئيسي لتعزيز تنافسية الألومنيوم المصري عالمياً في ظل ضوابط الكربون الجديدة.
التوصيات الختامية
اختتم المؤتمر بالتأكيد على التزام الدولة بتهيئة بيئة استثمارية تمكّن الشركات من التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوفير الدعم الفني والمؤسسي اللازم للصناعات الاستراتيجية لمواجهة المتغيرات البيئية العالمية وتعظيم فرص النمو المستدام.
