أكثر من 200 وعد أطلقها وزراء حكومة مصطفى مدبولى الجديدة أمام مجلس النواب.. وأكدوا التزامهم بتنفيذها لتحسين مستوى معيشة المواطن، وتطوير الخدمات ورفع معدل النمو وتوفير فرص عمل جديدة تستوعب المنضمين لسوق العمل سنوياً.
وعود كلها مبشرة وتؤكد أن الحكومة الجديدة لديها رؤية، وشخصت الحالة الاقتصادية جيداً ووضعت أسسا وبرامج واضحة للتعامل معها ولكن يبقى التنفيذ على أرض الواقع.
المؤكد أن البرلمان الذى منح الثقة للحكومة مدبولى كما تعهد سوف يتابع ويراقب أداء الحكومة.. بل وسيحاسبها على أى تقصير أو تهاون.. فى هذا الملف نرصد وعود كل وزير.. وفى نقاط محددة، وكما قال الدكتور مصطفى مدبولى فالوعود سوف تصبح واقعا وستعمل الحكومة بكل جد من أجل المواطن.. فالهدف العام هو الوصول بمعدل النمو إلى 6٪ وتحقيق تنمية حقيقية تضمن حياة كريمة لجميع المصريين وتعزيز دور الشباب وتمكين المرأة وبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمار مع منح الفرصة للقطاع الخاص كشريك فى التنمية.. مع تعزيز الاستثمارات الأجنبية، ومواجهة التضخم وتوازن الأسعار بكل السبل القانونية.. وعلى الجانب السياسى تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد.. وكل هذا هدفه تعزيز ثقة المواطن وتحقيق الرضا.. والرهان الأول للنجاح بجانب وعى المواطن هو قوة الاقتصاد المصرى.
الزراعة.. الاكتفاء الذاتى
> مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة ملف حماية الأراضى.
> تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى عبر النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والانشطة المرتبطة بهما.
> تدعيم سياسات التوسع الأفقى والرأسى وفقاً للتكليفات الرئاسية بهدف تقليل الفجوات فى السلع الزراعية الاستراتيجية.
> زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
> العمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعى ودعم المستثمرين فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.
> التوسع فى منظومة دعم الفلاح ودمج المزارعين فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
> دعم مشروعات استصلاح الاراضى وتنمية المناطق الصحراوية وإجراءات التوسع الرأسى وزيادة الإنتاجية.
> ترشيد استخدام المياه فى قطاع الزراعة والعمل على الحد من تأثير التغيرات المناخية على الانشطة الزراعية.
التضامن الاجتماعى.. مظلة أمان للمواطنين
> توفير الأمان الاجتماعى والاقتصادى و ذلك عن طريق توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير برنامج تكافل وكرامة.
> العمل على تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة والاستمرار فى حصرها فى جميع القطاعات وتقديم الخدمات الاجتماعية، واستمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.
> تطوير كل دور الأيتام والمسنين.
> تيسير تراخيص إصدار الحضانات بالشراكة مع الجهات المعنية من خلال برنامج الطفولة المبكرة.. وإصدار منهج جديد لتنشئة الأطفال تحت سن 4 سنوات
> توسيع مظلة المعاشات التعاقدية لتشمل جميع كبار السن فى الفئات الأولى بالرعاية.
> استكمال توفير جميع الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية والصحية للأشخاص ذوى الإعاقة.. وإطلاق حملات توعوية للأسر بسبل الكشف المبكر عن الإعاقات.
> التوسع فى المشروع القومى لتنمية الأسرة..
> إعداد برامج تدريبية مختلفة للمقبلين على الزواج.. وتوسيع حملات التوعية الموجهة لكيفية اختيار المرأة لشريك حياتها.
> التوصل إلى مجتمع مدنى قوى من خلال دراسة التعديلات التشريعية الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية.
> المساهمة فى تطوير القانون الموحد للعمل التعاونى لما له من أهمية فى دعم التمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية.
> تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والطفولة المبكرة ومراكز الطفل والأسرة.. وسيتم العمل على توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، والتوسع فى برامج التحويلات النقدية المشروطة.
> توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعى للقطاعين الرسمى وغير الرسمى والحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة، بالاضافة الى جذب المزيد من الاستثمارات فى الصناديق المالية الاجتماعية.
الطيران المدنى..
خطوط جديدة ورفع الكفاءة
> تعزيز مكانة قطاع الطيران المدنى على المستويين الدولى والاقليمى وتحقيق مزيد من النمو والتطوير فى كافة أنشطة القطاع.
> تمكين القطاع الخاص من المشاركة فى إدارة المطارات لتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على قطاع الطيران مالياً والارتقاء بالخدمات المقدمة فى ذات الوقت.
>إجراء إصلاحات هيكلية لشركات الطيران وتطويرها وتدريب العاملين بها والارتقاء بهم فنياً بما ينعكس إيجابياً على قطاع الطيران المدنى.
> تعزيز سلامة الطيران وسلامة المجال الجوى خاصة وأن الطيران هو أداة رئيسية فى نقل السياحة ويتأثر بشكل سريع بأى اضطرابات ، وهو ما يعد تحديا كبيرا للنهوض فى مجال الطيران المدنى فى مصر.
> استكمال مسيرة البناء والتطوير بالمطارات لتحقيق مزيد من التقدم ورفعه شأن قطاع الطيران المدنى.
> تطوير كافة مرافق الشركات التابعة لوزارة الطيران لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة والسلامة
> رفع كفاءة أداء العنصر البشرى فى كافة أنشطة الطيران المدنى لتحقيق التنافسية بما يليق باسم ومكانة قطاع الطيران المدنى. خاصة ان العنصر البشرى هو حجر الأساس داخل منظومة العمل لدوره الفعال فى نهضة وتقدم قطاع الطيران المدنى
> افتتاح خطوط طيران جديدة عالميا خاصة داخل الأسواق الافريقية، حيث تصل شبكة خطوط مصر للطيران إلى 32 مطاراً فى 30 دولة أفريقية بمعدل تشغيل يبلغ 276 رحلة أسبوعية بحلول عام 2028،
> توسيع شبكة نقاط الشحن الجوى لتنمية حركة البضائع داخل القارة الأفريقية.
> توسيع التعاون فى مختلف أنشطة النقل الجوى مع الأشقاء الأفارقة وبخاصة فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات، وتطوير صناعة النقل الجوى الإفريقى، و تحسين كفاءة الملاحة الجوية من خلال إدارة عمليات المجال الجوى.
الأوقاف.. مواجهة التطرف
> تطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى.
> دعم الخطاب الدينى المعتدل.
> ترسيخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.
> تشكيل وتحصين الوعى المصرى ضد المخاطر والأزمات.
> استقطاب وحشد الشخصيات والخبرات الاقتصادية لاستثمار أموال الوقف.
> تعظيم عوائد الوقف بما يسهم فى تغذية تحقيق دوره الاجتماعى.
> محاربة كل صور التطرف الفكرى وتحصين شرائح المجتمع منه.
التصدى للتطرف اللادينى المضاد.
> رصد القواعد والسلوكيات التى تؤدى إلى تراجع الأخلاق.
> توظيف الخطب والدروس لمحاربة الإدمان والانتحار والتنمر والتحرش.
> إعادة بناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق دينى.
> تنمية وعى الإنسان المصرى بمؤسسات وطنه وتاريخه.
> طفرة كبرى فى إعادة تشكيل لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
> التنسيق مع مشيخة الأزهر ودار الإفتاء المصرية ومشيخة الطرق الصوفية ونقابة الأشراف.
البيئة.. 11 وعد
> الاستثمار فى التحول الأخضر الأول يتم من خلال أداء العمل التقليدى الذى يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض.
> خلق مزيد من الاستثمارات فى مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية.
> الاستثمار غير التقليدى، وهو مجال استدامة الأزياء وتدوير الملابس المستعملة.
> استكمال العمل على تنفيذ رؤية تطوير القطاع البيئى فى مصر.
> تعزيز فرص الاستثمار البيئى والمناخى من خلال تحويل التحدى البيئى إلى فرصة حقيقية اقتصادية واجتماعية.
> الاستمرار فى البناء على ما تم إحرازه من مكتسبات فى تطوير قطاع البيئة على مدار السنوات الماضية، بالتركيز على عدد من الملفات ذات الأولوية.
> جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات.
> استمرار جهود تطوير القطاع البيئى فى مصر، والذى شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع البيئة على رأس اولويات أجندة القيادة السياسية والدولة المصرية.
> استكمال تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية، وتعزيز فرص الاستثمار فى المجالات البيئية ذات الأولوية.
> التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء من خلال تهيئة المناخ الداعم، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الاخضر.
> تأصيل فكر الاقتصاد الدوار، وتعزيز مبدأ أن البيئة محفز للاستثمار، وإتاحة الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات المحلية الأجنبية فى مجال البيئة والمناخ.
> تعزيز الدور الإقليمى والدولى لمصر فى مواجهة التحديات البيئية، ومنها تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر.
> العمل على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التى تم إعدادها او مازالت فى طور الاعداد، ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، واستراتيجيات إدارة المخلفات بأنواعها، واستراتيجية الاقتصاد الحيوى، مع استكمال جهود تعزيز السياحة البيئية.
السياحة.. الطريق إلى 30 مليون سائح
> تحقيق الأمن الاقتصادى السياحى أولوية قصوى
> العمل على تنويع الأسواق والأنماط السياحية وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية فى مصر.
> دعم السياحة الخضراء مع تنامى تفضيل المقاصد التى تهتم بالحفاظ على البيئة عالمياً، وكذلك توفير سبل الإتاحة لذوى الاحتياجات الخاصة.
> العمل على تعزيز الاستثمار السياحى فى مصر من خلال طرح مبادرة لتشجيع وجذب الاستثمارات السياحية.
> العمل مع الوزارات المختلفة خاصة الطيران لتنفيذ رؤية الدولة بشأن الوصول إلى 30 مليون سائح، وإجراء مراجعة دورية للمستهدفات كل ستة أشهر.
> تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص لرفع مستوى الجودة فى المواقع الأثرية والمتاحف.
> تعزيز الرقابة والحوكمة العامة والتعاون مع المجتمع المدنى المعنى بالسياحة للعمل على رفع كفاءة القطاع السياحى خاصةً بمقاصد الصعيد.
> بناء قدرات العاملين ووضع خطة لرفع كفاءة الأداء المؤسسى بإتباع الأساليب العلمية فى إدارة العمل.
> العمل على استكمال جهود الإصلاح التشريعى، والعمل على تحديث باقى التشريعات المنظمة للعمل السياحى.
الصحة.. وحدات رعاية جديدة وتأمين صحى شامل
> إنشاء 53 منشأة صحية.
> تغطية 85 ٪ من السكان بمظلة التأمين الصحى.. توفير 94 ٪ من احتياجات الدواء.
> العمل على تغطية 100٪ من المواطنين بمظلة التأمين الصحى، بحلول عام 2030، رفع صادرات الدولة المصرية من الدواء والمنتجات الطبية إلى نحو 2 مليار دولار سنويا.
> زيادة سنوية فى موازنة التأمين الصحى بمعدل 20٪ لتصل إجمالى مخصصات التأمين الصحى القديم إلى 89 مليار جنيه عام 2028/2029.
> تشغيل المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل، والتى تضم محافظات «دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا» وتستهدف 12.8 مليون مواطن، بتكلفة 120 مليار جنيه، خفض معدلات الأنيميا لدى طلاب المدارس والمراهقين بنسبة 30٪ وخفض معدلات السمنة بنسبة 33٪، وخفض مؤشر سوء التغذية إلى النصف، وزيادة متوسط العمر المتوقع للمواطنين إلى 79 عاما، وخفض الوفيات المبكرة نتيجة الأمراض غير السارية بنسبة 33٪، فى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 70 عاما.
> سد العجز فى الفريق الطبى.
> ضمان توافر الأدوية من خلال توفير 94 ٪ من احتياجات المواطنين محليا.
النقل.. مركز إقليمى لتجارة الترانزيت
> إنشاء 7000 كم طرق.. ورفع كفاءة 10 آلاف كم من الشبكة الحالية. و35 محورا جديدا على النيل.
> تحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
> خطة شاملة لتنفيذ شبكة مترو الأنفاق بالتوازى مع شبكة وسائل الجر الكهربائى الجماعى «القطار الكهربائى السريع بطول 2000 كم – القطار الكهربائى الخفيف بطول 111 كم – مشروعى المونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كم ومترو الإسكندرية».
> شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية.
> تكوين أسطول تجارى مصرى قوى قادر على خدمة التجارة الدولية واحتياجات الدولة المصرية والربط بين مصر والدول الصديقة.
> توطين الصناعة بالتفاهم مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة فى السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
> تطوير الموانئ البحرية لتصل إلى 100 كم أرصفة ..وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن.
> استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية التى ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة «الجرارات – عربات الركاب والنوم والبضائع» وتطوير البنية الأساسية «المزلقانات – تجديدات السكة – المحطات» وتطوير نظم الإشارات على الشبكة وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشرى.
> تنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية وإزالة الاختناقات الملاحية بها والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كبارى وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وتطبيق مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل .RIS.
> تنفيذ مخطط شامل لإنشاء 31 ميناء جافاً ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية > وربطها بشبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائى السريع وشبكة الطرق القومية.
العمل.. إصدار القانون
> الإسراع فى إصدار قانون العمل.
> تكثيف الجهود فى سياسة التدريب المهنى من أجل التشغيل.
> دمج ذوى الهمم فى سوق العمل.
> التوسع فى قاعدة بيانات ودعم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل.
> مواجهة آثار الذكاء الاصطناعى على سوق العمل بمزيد من التدريب الذى يتماشى مع المتغيرات.
> توفير فرص عمل حقيقة فى الداخل والخارج على أن تكون الوزارة شريكاً أو مراقباً على عقود العمل.
> استراتيجية وطنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى كافة المنشآت.
> تعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية المتخصصة فى قطاع العمل.
> تعزيز التعاون مع القطاع الخاص فى كافة الملفات المشتركة.
التموين.. توفير السلع وضبط الأسعار
> تكوين مخزون استراتيجى من السلع والمحاصيل الهامة وتأمين احتياجات البلاد لمدد كافية وآمنة.
> توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن تتبع كميات وأسعار السلع حتى تصل للمستهلك.
> تشديد واحكام الرقابة على الأسواق بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية من خلال الحملات والتواجد الميدانى.
> وضع استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التجارة الداخلية بالتعاون بين الوزارة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص.
> انشاء المناطق التجارية واللوجيستية والمستودعات الاستراتيجية إضافة إلى الأسواق المركزية.
> تطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.
> تحفيز أسواق التجارة الالكترونية وميكنة الخدمات المقدمة ورقمنة أسواق السلع الأساسية.
> تفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقى قوى العرض والطلب وصولاً الى تسعير عادل للسلع متماشياً مع أسعارها العالمية.
> استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح لمواكبة توسع الدولة فى المساحات المنزرعة بشكل مستدام و زيادة نسبة المكون المحلى خلال السنوات القادمة.
> تأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محلياً، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهرى فى مجال تداول الاقماح.
> انشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة لزيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن لتصل الى 5 ملايين طن.
> العمل على ضمان وصول الدعم لمستحقيه فى اطار تكنولوجى ورقمى بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزى والجهات ذات الصلة.
> استمرار تحديث قواعد البيانات فى منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
> طرح موضوع التحول فى منظومة الدعم من عينى الى نقدى بالجلسات النقاشية للحوار الوطنى وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعى للوصول الى افضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.
البترول.. زيادة الإنتاج
> العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية «الزيت الخام والغاز الطبيعى» من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية.
> جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.
> المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.
> دعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر .
> استكمال المشروعات الكبرى فى مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط «أنوبك» وميدور.
> التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وانتاجه باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.
> الاستثمار فى مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة فى صناعة البتروكيماويات والتوسع فى إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة التى تعد أساساً لقيام صناعات أخرى.
> دعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.
> المزيد من تشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته مع قطاعى البترول والتعدين.
> المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.
> الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية فى منظومة صناعة البترول والغاز.
> دعم الدور المصرى كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة والاستمرار فى الدور الذى تلعبه مصر كمركز رئيسى فى كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدراً رئيسياً للمواهب فى مجال البترول والغاز.
> تعظيم الدور المجتمعى لأنشطة قطاع البترول والغاز فى تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولى.
> العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته فى دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم فى الاسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.
