وزارة «سيادية» جديدة

استثماراً لحالة «الانتباه الجمعي» للتركيبة والتشكيلة الحكومية الجديدة، واتساقاً مع فكرة المبادرات والأطروحات الفكرية المبتكرة التى ينادى بها السيد الرئيس على الدوام، ونظراً لإيمان الرئيس المطلق بأهمية الفكر والثقافة لتشكيل حالة من الوعى الحقيقى والفهم الصحيح لمفهوم ومحددات وتحديات الدولة الوطنية ومشروعها الوطنى فى الجمهورية الجديدة فهل يمكن أن تنتقل وزارة الثقافة إلى مجموعة الوزارات السيادية التى تحظى بالاهتمام المباشر من رأس الدولة، مع تغيير اسمها إلى «وزارة الثقافة والوعى الوطني» تكون مسئولة ليس فقط عن إدارة الهيئات الثقافية مثل الأوبرا وهيئة الكتاب وقصور الثقافة وغيرها وإنما تتعدى مسئولياتها إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، فرسم الثقافة العامة للدولة وصياغة مجموعة القيم المصرية لها الأولوية القصوى ثم وضع ملامح المشروعات الفكرية الكبرى المرتبطة بصناعة التقدم من خلال خلق جيل من المنظرين والمفكرين الجدد، يتزامن مع ذلك حتمية تغيير حزمة الثقافات التقليدية الراسخة والمستقرة فى العقل والضمير الجمعى المصرى بما يتسق مع التغيرات الحاصلة فى المجتمع، فثقافة الإنجاب والخلقة والعزوة والكرم الحاتمى الزائف والتواكل والاتكالية والفهلوة والانا مالية «أنا مالي» والماليشية «مليش دعوة» واستملاح الغش والتصالح مع القبح والفساد والنميمة وحب الفضائح، وغيرها من الثقافات التى غطت على كثير من ثقافات المصريين النبيلة، لذلك أرى أن تحظى هذه الوزارة تحديداً وخلال هذه المرحلة تحديدا باهتمام رئاسى مباشر، وهذه الرؤية لا ترتبط بدور الوزارة وليس شخص الوزير، وعلى صعيد ذى صلة هناك حزمة من المقترحات التى قد ترقى أن تكون أفكاراً قابلة للنقاش، فعلى سبيل المثال هناك مقترح بإنشاء وزارة دولة للشئون الأفريقية تكون مسئولة عن جميع الملفات المبعثرة بين الجهات والتى تتعلق بالعلاقات المصرية الإفريقية، كذلك يمكن إعادة ملف الهجرة إلى وزارة الخارجية لأن نطاقات العمل واحدة، كذلك يمكن ضم جهاز المشروعات الصغيرة الذى لم يحقق الطفرة المتوقعة إلى وزارة الصناعة التى تحتاج إلى وزير مقاتل بحجم الدكتور عزيز صدقى يقاتل الروتين ويقفز بالصناعة إلى الأمام، كما أرى ضم وزارة التجارة بشقيها «الخارجية والداخلية» إلى وزارة التموين لتكون هناك جهة واحدة لها السيادة على الأسواق وضبط حركة التجارة داخلياً وخارجياً، وتردد كثيراً أهمية دمج وزارتى الكهرباء والبترول لتصبح وزارة واحدة تسمى وزارة الطاقة تكون مسئولة عن ملف الطاقة المتجددة والأحفورية بتنسيق تام يحقق التناغم بين مزيج الطاقة وكذلك كفاءة التشغيل، وبالنسبة للمجموعة الاقتصادية فيبدو أن دمج وزارتى التخطيط والتعاون الدولى معاً بات متوقعاً ثم إنشاء وزارة جديدة للاستثمار والشئون الاقتصادية تكون مسئولة عن رسم السياسات الاقتصادية والإشراف على تنفيذها وخلق حالة من التناغم والتنسيق بين وزراء المجموعة، أما وزارة المالية فاقترح إعادة تسميتها إلى «وزارة الخزانة» مع نقل مصلحة الجمارك إلى «حرس الحدود» بالقوات المسلحة على غرار ما هو معمول به فى كثير من دول العالم، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، هذه بعض الأفكار والمقترحات التى يمكن أن توضع تحت نظر ورأى ورؤية متخذ القرار وهى ليست جديدة لكنها جديرة بالنظر.