«موبايل أبلكيشن».. للإخطار وسداد ضريبة التصرفات العقارية
كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن وجود 25 إجراءً جديدا بالحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية تلبى طلبات الممولين الملتزمين وتحفزهم على الامتثال الضريبى الطوعى، قائلا إن «التسهيلات الضريبية» تخفف الأعباء عبر تبسيط الإجراءات وإيجاد حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبى.
قال كجوك، ردًا على أسئلة مطورين عقاريين فى حوار صريح،: «شغلنا الشاغل إزاى نساند شركاءنا ونحفزهم بخدمات ضريبية أفضل»، موضحًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بها العديد من الحوافز التى تفيد الشركات بمختلف الأنشطة بما فيها قطاع التطوير العقاري، وقال موجهًا حديثه للمطورين العقاريين: «نتطلع إلى أفكاركم الإضافية فى مسار تيسير وتبسيط وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية.. فالقطاع العقارى مهم ومؤثر فى النشاط الاقتصادي.. ونعمل معكم على تحفيز تصدير العقار».
أشار إلى أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقارى لمراجعة وبحث أى تحديات والعمل على تذليلها.
قال كجوك، إنه سيكون هناك «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية.. للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5 % من قيمة بيع الوحدة للشخص مهما كان عدد التصرفات ودون أعباء إدارية إضافية، لافتًا إلى أننا نعمل على إحداث تغيير مؤسسى لضمان الرد السهل والسريع لضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة لشركائنا.
أكد الوزير، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن منع الازدواج الضريبى بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبى لشركات القطاع الخاص المساهمة فى المشروعات الاستراتيجية، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، فضلاً على مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات.
أوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا تحفيز الغلق الطوعى للملفات عن الفترتين 2023 و2024 بنظام الضريبة «القطعية» و»النسبية»؛ استكمالاً لما تحقق العام السابق، إضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14 % إلى 5 % فقط.
قال كجوك، للمطورين العقاريين: «ما تقلقوش من الضريبة العقارية.. يجرى إقرار حزمة تسهيلات لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين»، موضحًا أنه من المتوقع السماح بإسقاط الضريبة العقارية فى الأزمات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه.
