عقد برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية (GEF/SGP) اجتماع المنصة المحلية لإقليم جنوب الصعيد، يوم 14 ديسمبر 2025، بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة الأقصر، وذلك في إطار حرص البرنامج على تعزيز المتابعة الميدانية، ورفع كفاءة التنفيذ، وتعظيم العائدين التنموي والبيئي لمشروعاته بالمحافظات المستهدفة.
جاء الاجتماع تحت عنوان «متابعة نتائج المشروعات وتذليل العقبات»، وركز على استعراض مؤشرات النجاح التي حققتها مشروعات المرحلة السابعة، والتي برزت فيها مجالات الزراعة المستدامة، وتمكين السيدات، وحماية التنوع البيولوجي، باعتبارها محاور رئيسية تعكس الأثر المباشر للمشروعات على المجتمعات المحلية بمحافظتي الأقصر وقنا.
وتناول اللقاء تقييم نتائج 6 مشروعات بمحافظة الأقصر، و3 مشروعات بمحافظة قنا، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ، وسبل تجاوزها من خلال تعزيز التنسيق المؤسسي، وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية المنفذة.
وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، والدكتورة هالة يسري، رئيس لجنة التسيير الوطنية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، من بينهم الأستاذ رفعت محمد عبداللطيف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، والأستاذ محمد رضوان، مدير إدارة البيئة بمحافظة الأقصر، والدكتورة أماني صلاح، مدير إدارة البيئة بمحافظة قنا، فضلًا عن ممثلي الجمعيات الأهلية وشركاء التنمية المحليين.
وأكد الدكتور عماد الدين عدلي أن منصات الحوار المحلية تمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح مشروعات البرنامج، لما تتيحه من تبادل للخبرات، ومناقشة التحديات، والتوصل إلى حلول عملية تسهم في تسريع وتيرة التنفيذ. ودعا إلى تضافر جهود جميع الشركاء لتذليل العقبات، بما يضمن توافق المشروعات مع خطط التنمية المحلية وأولويات وزارة البيئة والوزارات المعنية.
وشدد عدلي على أن هدف البرنامج لا يقتصر على تنفيذ الأنشطة، بل يمتد إلى تحقيق أثر مستدام ينعكس على تحسين سبل المعيشة، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية. وأوضح أن المرحلة السابعة من البرنامج، الممتدة من عام 2022 حتى 2026، تشمل تنفيذ 27 مشروعًا في 7 محافظات موزعة على أربعة أقاليم جغرافية، هي القاهرة الكبرى، وغرب الدلتا، وجنوب الصعيد، إلى جانب محافظة الفيوم.
وأشار إلى أن إقليم جنوب الصعيد يحظى بأهمية خاصة في ظل التحديات البيئية والتنموية التي تواجه محافظاته، وهو ما انعكس في تصميم مشروعات تركز على الزراعة المستدامة، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، وبناء المرونة في مواجهة التغيرات المناخية. وفي هذا الإطار، تستهدف مشروعات الأقصر دعم النظم الزراعية المستدامة، وتوفير فرص كسب عيش خضراء، وتعزيز السياحة البيئية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، بينما تركز مشروعات قنا على مكافحة التلوث، والحد من تدهور الأراضي الزراعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية، بما يسهم في تحسين الدخل ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة السيدات.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة يسري أن أحد الأهداف الجوهرية لبرنامج المنح الصغيرة يتمثل في الانتقال بالمجتمعات المحلية من مرحلة الاعتمادية إلى مرحلة التمكين وبناء القدرات، بما يضمن استدامة المشروعات بعد انتهاء فترة التمويل. وأوضحت أن النهج التشاركي الذي يتبعه البرنامج، منذ صياغة أفكار المشروعات وحتى تقييم نتائجها، أسهم في تعزيز شعور المجتمعات المحلية بملكية المشروعات ورفع قدرتها على الاستمرار والتوسع.
وأضافت أن التجارب المنفذة في جنوب الصعيد تعكس نجاح هذا النهج، حيث لم تقتصر النتائج على العوائد البيئية فقط، بل امتدت لتشمل تمكين السيدات، وتوفير فرص عمل خضراء، ورفع الوعي البيئي، وحماية التنوع البيولوجي، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ويؤكد دور برنامج المنح الصغيرة كشريك تنموي فاعل في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.
