الحفاظ على الحقوق والحريات.. أولوية رئاسية
أطلق المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس تقريره السنوى الـ18 والذى يتناول أوضاع حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 30 يونيو.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس وأعضاء المجلس وعدد من المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام أكد المجلس أن توجهات رئاسية متعددة تستهدف التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الضاغطة، والتخفيف عن الفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب مبادرات تنموية فى القرى والمناطق النائية عبر استكمال مشروعات البنية الأساسية وتوفير خدمات الصحة والتعليم، كما انعكس الحرص على دعم المرأة والشباب وذوى الإعاقة من خلال برامج تمكين اقتصادى وتوسيع نطاق الحماية القانونية، وهو ما يترجم على نحو ملموس توجه الدولة لإدماج الفئات الأكثر احتياجا فى مسار التنمية الشاملة. وكذلك مبادرة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري، التى تهدف إلى تعزيز وعى المواطن وتطوير قدراته التعليمية والصحية والثقافية، بما يرسخ قيم المواطنة ويحافظ على الحقوق والحريات الأساسية فى إطار رؤية تنموية شاملة ومتوازنة.
أشار التقرير إلى أن الدولة تولى اهتماما متناميا بالتحول الرقمى فى تقديم الخدمات الحكومية، سواء فى القطاعات الخدمية أو فى مجال العدالة، بما يعزز الشفافية ويسرع من وتيرة الحصول على الخدمات، وييسر وصول المواطنين إلى حقوقهم.
وقد شهدت فترة التقرير إصدار عدد من التشريعات ذات الصلة بممارسة وحماية الحقوق المدنية والسياسية، أبرزها قانون الإجراءات الجنائية فى نسخته الأولي، وقانون تنظيم لجوء الأجانب، إلى جانب القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية فى مصر خلال الثلث الأخير من عام 2025، كما شهدت ذات الفترة تفاعل الدولة المصرية للمرة الرابعة مع آلية الاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذى اتسم بطابع إيجابي.
وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بذلت الدولة جهودا حثيثة لتحسين مستوى المعيشة عبر رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومى وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وهى إجراءات تعكس إدراكا رسميا للتحديات المعيشية المتفاقمة غير أن معدلات التضخم واستمرار هشاشة أوضاع العمالة غير الرسمية، والضغوط الاقتصادية العالمية، جعلت من أثر تلك الإجراءات محدودا فى بعض الأحيان، مما يفرض ضرورة بذل مزيد من الجهود لضمان مستوى لائق من العيش الكريم.
كشف التقرير أن القطاع الصحى شهد استمرار المبادرات الوطنية للكشف المبكر عن الأمراض وتطوير برامج التأمين الصحي، غير أن تفاوت مستوى الخدمة بين المحافظات وضعف الموارد البشرية المتاحة يظل تحديا قائما.
وفى مجال التعليم، استمر التوسع فى إدخال التكنولوجيا الرقمية وتطوير البنية الأساسية، غير أن الكثافة الطلابية والفجوة بين الحضر والريف ما زالت تمثل تحديا أمام تحقيق الجودة المطلوبة.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن التقرير عكس تطورا ملحوظا فى إدراج ملف حقوق الإنسان ضمن أولويات النقاش العام، سواء من خلال الخطاب الرسمي، أو السياسات الاجتماعية، أو التفاعل مع الآليات الدولية، وفى مقدمتها الاستعراض الدورى الشامل وفى الوقت ذاته، أكد التقرير أن هذا التقدم لا يلغى وجود تحديات هيكلية تتطلب معالجات أعمق وأكثر استدامة لضمان تحويل الالتزامات المعلنة إلى ممارسات فعلية يشعر بها المواطن.
على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، رصد التقرير عددا من المؤشرات الإيجابية، من بينها استمرار الإفراج عن دفعات من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم بقرارات رئاسية، واتساع نطاق الحوار حول قضايا المجال العام، فضلا عن التفاعل الإيجابى مع المراجعة الدورية الشاملة وقبول عدد كبير من توصياتها.
وفى مجال حرية الرأى والتعبير، أشار التقرير إلى انخفاض نسبى فى أعداد المحتجزين على خلفية قضايا النشر مقارنة بسنوات سابقة، لكنه يؤكد استمرار وجود تحديات مرتبطة ببيئة العمل الإعلامي، وأبرز التقرير أهمية عدد من الأحكام القضائية الصادرة خلال فترة الرصد، ولا سيما حكم المحكمة الدستورية العليا الذى رسخ مبدأ حماية النقد الموجه للعمل العام باعتباره جزءا أصيلا من حرية التعبير.
وفى ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قدم التقرير قراءة واقعية لتأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم على مستوى معيشة المواطنين.. ويسجل الجهود المبذولة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإصدار تشريعات جديدة مثل قانون الضمان الاجتماعى وقانون العمل، باعتبارها خطوات مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
وفى قطاع الصحة، ثمن التقرير المبادرات الوطنية للكشف المبكر عن الأمراض وتوسيع مظلة التأمين الصحي، مع الإشارة إلى استمرار التفاوت فى مستوى الخدمات ونقص الموارد البشرية فى بعض المناطق.
وتناول التقرير بالتفصيل التطورات التشريعية التى شهدتها فترة الرصد، معتبرا أنها عنصرا محورى فى تعزيز منظومة الحقوق وحلل عددا من القوانين والقرارات، من بينها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقانون تنظيم لجوء الأجانب، وقانون المسؤولية الطبية، وتعديلات قوانين الانتخابات، وقانون الإيجار القديم، من زاوية مدى اتساقها مع المعايير الدستورية والحقوقية، مع التأكيد على أهمية اللوائح التنفيذية والتطبيق العملى لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن التقرير أبرز الدور المتنامى للقضاء فى حماية الحقوق عن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، والتى تناولت قضايا جوهرية مثل الكرامة الإنسانية، والحق فى السكن، وحماية الملكية الخاصة، والعدالة الضريبية، والحق فى الخصوصية، وتكافؤ الفرص فى تولى الوظائف العامة، باعتبار هذه الأحكام ركيزة أساسية لدولة القانون.
وأكد التقرير اهتماما خاصا بحقوق الفئات الآولى بالرعاية، باعتبارها مقياسا جوهريا لمدى فعالية السياسات العامة.. وفى هذا السياق، تناول أوضاع النساء والأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن واللاجئين والمهاجرين، لافتا إلى تطورات تشريعية وبرامج تنفيذية هدفت إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ومكافحة التمييز، وتوسيع فرص الإدماج وثمن التقرير الخطوات المرتبطة بدمج منظور النوع الاجتماعى فى بعض السياسات والبرامج، مع التأكيد على أن التحدى الحقيقى يظل فى ضمان التطبيق المتكافئ لهذه السياسات، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.
كما يتناول التقرير وضع اللاجئين وطالبى اللجوء فى ضوء صدور قانون تنظيم لجوء الأجانب، معتبرا إياه تطورا تشريعيا مهما ينظم هذا الملف لأول مرة فى إطار قانونى وطنى متكامل.. وأكد التقرير أهمية الموازنة بين اعتبارات السيادة الوطنية والالتزامات الدولية، وضمان تمتع اللاجئين بالحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق فى الحماية، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل اللائق، مع ضرورة توفير آليات تنفيذ واضحة تمنع أى تمييز أو انتقاص من الكرامة الإنسانية.
وتوقف التقرير عند مسألة العدالة الجنائية باعتبارها محورا رئيسيا فى تقييم حالة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل فرصة لإعادة ضبط التوازن بين متطلبات الأمن وضمانات الحرية، شريطة تفعيل البدائل القانونية للحبس الاحتياطي، وتعزيز الرقابة القضائية، وضمان الحق فى الدفاع والمحاكمة العادلة.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن هذا التقرير لا يمثل مجرد توثيق سنوى لما تحقق من جهود، بل يعكس إرادة جماعية لإحداث نقلة نوعية فى مسيرته، ارتكازا على المهنية والاستقلالية والانفتاح والتفاعل المستمر مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين وقد أظهر تحليل متابعة تنفيذ توصيات التقرير السابق تقدما ملحوظا فى عدة محاور، من بينها المشاركة فى الحوارات الوطنية، وتقديم المقترحات التشريعية، والمساهمة فى إصلاحات قانونية مؤثرة، إلى جانب رصد زيادات فى مخصصات قطاعات حيوية، وإطلاق مبادرات نوعية لحماية الفئات الخاصة. وفى المقابل، ما زالت بعض التحديات الجوهرية قائمة، وتتطلب مزيدا من التنسيق المؤسسى وتطوير الآليات الوطنية المعنية.
وجدد المجلس التزامه بمواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز امتثاله الكامل لمبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، والحفاظ على تصنيفه ضمن الفئة (أ) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد المجلس أن الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 شهدت حضورا متزايدا لقضية حقوق الإنسان على أجندة الدولة، سواء من خلال التوجهات الرئاسية أو عبر السياسات العامة والبرامج التنفيذية التى سعت إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز منظومة الحقوق والحريات، حيث تكرر التأكيد فى أكثر من مناسبة على أن كرامة المواطن المصرى واحترام حقوقه الدستورية يمثلان أساسا لبناء الجمهورية الجديدة، وأن الارتقاء بحقوق الإنسان لم يعد خيارا هامشيا وإنما عنصر أصيل فى عملية الإصلاح السياسى والاجتماعى والاقتصادي. وقد انعكس ذلك فى حرص الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها إطارا مرجعيا يربط بين الإصلاح التشريعى والسياسات التنفيذية، وفى انفتاح متزايد على النقاش العام من خلال الحوار الوطنى وما طرحه من قضايا شائكة كان لبعضها اتصال مباشر بمنظومة الحقوق والحريات.
كما عالج التقرير قضية الحق فى الخصوصية وحماية البيانات الشخصية فى ظل التحول الرقمى المتسارع، معتبرا أن التوسع فى الخدمات الرقمية يجب أن يقترن بضمانات قانونية وتقنية تحمى بيانات المواطنين، وتمنع إساءة استخدامها.. ويشدد التقرير على أهمية الإسراع فى استكمال الأطر التنفيذية لقوانين حماية البيانات، ورفع الوعى المؤسسى والمجتمعى بهذه الحقوق، بما يعزز الثقة فى التحول الرقمى ويضمن اتساقه مع المعايير الحقوقية.
وشدد التقرير أن العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية علاقة تكامل لا تعارض، مشددا على أن السياسات الاقتصادية الناجحة هى تلك التى تضع الإنسان فى صدارة أولوياتها.. وفى هذا الإطار، يبرز التقرير أهمية تبنى مقاربات قائمة على العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتوزيع عادل للموارد، بما يسهم فى الحد من الفقر وعدم المساواة، ويعزز الاستقرار الاجتماعى على المدى الطويل.
وعلى مستوى أداء المجلس، استعرض التقرير أنشطته الوطنية والدولية، بما فى ذلك تلقى الشكاوى ومتابعتها، والزيارات الميدانية، وبناء الشراكات المؤسسية، والمشاركة الفاعلة فى المحافل الدولية، كما يؤكد التقرير التزام المجلس بالحفاظ على تصنيفه فى الفئة (أ) وفقا لمبادئ باريس، ومواصلة جهوده لتعزيز استقلاليته وتطوير بنيته المؤسسية.
وأكد التقرير أن تعزيز منظومة حقوق الإنسان فى مصر يظل مسارا تراكميا يتطلب نفسا طويلا، وإرادة سياسية مستمرة، وتعاونا مؤسسيا ومجتمعيا واسعا.. ويشدد المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن التقرير لا يمثل نهاية تقييم، بل نقطة انطلاق لنقاش وطنى أعمق حول سبل تطوير السياسات العامة، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات، بما يدعم بناء دولة حديثة تقوم على الكرامة الإنسانية والمواطنة والمساواة.
وقدم التقرير توصيات تستهدف دعم هذا المسار، انطلاقا من قناعة راسخة بأن حقوق الإنسان تشكل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية وبناء الثقة بين الدولة والمواطن.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه ينظر إلى هذا التقرير باعتباره أداة للمساءلة الإيجابية وفرصة لتعزيز جسور الثقة مع المواطنين، ودعوة مفتوحة لمؤسسات الدولة والمجتمع المدنى وللأكاديميين والباحثين والخبراء إلى التفاعل مع ما ورد فيه من وقائع وملاحظات وتوصيات وهو فى الوقت نفسه يعبر عن قناعة راسخة لدى المجلس بأن التحديات، مهما كانت جسامتها، يمكن مواجهتها عبر الحوار الصريح والالتزام المتبادل، وأن مستقبل حقوق الإنسان فى مصر – ونقدر ما تم إنجازه حتى الآن – مرهون بقدرتنا جميعا على العمل المشترك الذى يوازن بين ضرورات الأمن ومتطلبات الحرية، وبين مقتضيات التنمية وواجبات العدالة الاجتماعية.
وذكر المجلس أنه على الصعيد الأممي، عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان على هامش جلسة مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل فى مقر الأمم المتحدة فى جنيف حلقة نقاشية حول «حالة حقوق الإنسان فى مصر فى الفترة من 2019 حتى 2024: ماذا تحقق»، وذلك يوم 27 يناير 2025، وقد نظم المجلس هذه الفعالية بالشراكة مع المعهد الدنماركى لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فى الدنمارك.
كما شهدت جلسة المراجعة الدورية الشاملة الرابعة لمصر فى 28 يناير 2025 تقييما دوليا مهما لواقع حقوق الإنسان، حيث كانت مصر قد تلقت فى الاستعراض الثالث عام 2019 عدد 372 توصية قبلت منها الغالبية العظمي، واستعرضت الحكومة المصرية فى تقريرها الأخير جهودها عبر 14 محورا أبرزها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وعلى المستوى البرلماني، شهدت العلاقة مع السلطة التشريعية تطورا ملحوظا، تمثل فى مشاركة المجلس بمناقشة عدد من مشروعات القوانين المرتبطة بالحقوق والحريات العامة، وفى دراسة موازنته وخطته السنوية، فضلا عن الاجتماعات المشتركة مع اللجان المختصة لمناقشة القضايا ذات الصلة، وفى مقدمتها ما يتصل بتعديل قانون المجلس بما يحقق مزيدا من الاتساق مع مبادئ باريس.
