سقط مع أعوانه بشحنة مخدرات ب88 مليونًا و129 بندقية خرطوش وآلية
مجموعة من بلطجبة الشوارع .. رفضوا حياة الاستقامه واختاروا سكة الندامه..عشقوا الإجرام «والمشى البطّال» ..احترفوا الاتجار فى «الكيف المدمر» لابناء الوطن.. عاشوا «كخفافيش الظلام « رافضين التوبه من اجل الثراء المادى السريع.. لتكون نهايتهم الداميه اخيرا بمصرع احدهم بعد مواجهة مع الشرطة بالقليوبية وسقوط الباقين داخل أوكارهم بشحنه مخدرات ب88 مليونا وترسانة سلاح ناري، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة . تأتى تلك الضربات الاستباقية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه باليقظة التامة فيً مداهمة أوكار المجرمين والخارجين على القانون فى كافة المجالات ..وخاصة جالبى ومتجرى المخدرات لما تشكله من خطر داهم على المجتمع مهما كلفهم ذلك من تضحيات ..حماية لأرواح المواطنين والأبرياء الذين يسقطون باستهتارهم فريسه للادمان فى غفلة من الاهل.
اكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيادة اللواء محمد زهير منصور مساعد وزير الداخلية قيام عناصر جنائية «شديدة الخطورة» بجلب كميات كبيرة من السموم المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة للإتجار بها وتحقيق ثروات مادية غير مشروعة وترويع الأهالى وارهابهم بالسلاح حتى لايجرؤ احد على اعتراضهم والتصدى لجبروتهم وإجرامهم الذى اعتادوا عليه و باستهتار شديد .
فور اتخاذ الإجراءات القانونيه والتنسيق مع قطاع الامن العام برئاسه اللواء محمود ابو عمرة مساعد اول الوزير ..تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، إلا أن المتهمين بادروا فور شعورهم بالحصار الامنى بإطلاق نيران بنادقهم بعشوائية وهم فى حالة هيستريا امام فشلهم فى الهرب ..وقد أسفر التعامل معهم عن مصرع «عنصر جنائى شديد الخطورة» بدائرة محافظة القليوبيه – سبق الحكم عليه بعدة احكام قضائية ومنها السجن المؤبد فى جنايات «قتل ، إتجار بالمخدرات ، سلاح ناري» تمكنت القوات من ملاحقة باقى عناصر تلك البؤر والقبض عليهم واحباط مخططهم فى ترويج سمومهم.. وعثر بحوزتهم على (725 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة «حشيش ،هيدرو ، شابو ، هيروين » – 25 ألف قرص مخدر – 129 قطعة سلاح نارى «104 بندقية خرطوش ، 3 بنادق آلية ، 16 فرد خرطوش، 5 طبنجات، رشاش ..وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من «88» مليون جنيه.. تم اتخاذ الإجراء ات القانونيه وتباشر النيابه التحقيق.
