تترقب وزارة الشباب والرياضة القرار النهائي للنيابة العامة بشأن ملف أرض نادي الزمالك المسحوبة، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأن مجلس إدارة النادي سواء بالحل في حال ثبوت المخالفات، أو الإبقاء على المجلس في حال براءته من تهمة إهدار المال العام.
إحالة بيان النيابة للشؤون القانونية
صرح محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، بأن الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، أحال بيان النيابة العامة الخاص بسحب أرض نادي الزمالك إلى الشؤون القانونية بالوزارة، لدراسته بشكل تفصيلي من جميع جوانبه الإدارية، والمالية، والقانونية.
وأشار إلى إرجاء اتخاذ أي قرارات تتعلق بمجلس الإدارة لحين صدور النتائج النهائية للجنة الخبراء التي انتدبتها النيابة العامة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، لفحص الوقائع والأموال التي أشار إليها بيان النيابة العامة.
وأضاف الشاذلي أن الوزارة تدرس حاليًا كل التفاصيل المتعلقة بملف الأرض وما أثير حول شبهات إهدار المال العام والأموال التي تحصل عليها النادي، مؤكداً أن الوزارة تنتظر القرار النهائي من النيابة العامة وجهات التحقيق لاتخاذ القرار المناسب.
الوزارة: سحب الأرض إجراء طبيعي ووصلنا لطريق مسدود
شدد الشاذلي على أن “نادي الزمالك ناد عريق والدولة تقف بجانبه وتسانده”، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان أبدت مرونة كبيرة في أكثر من مناسبة لإيجاد حلول وبدائل لأزمة أرض النادي في أكتوبر.
وفي المقابل، طالب مجلس إدارة نادي الزمالك بأن يكون “على قدر كبير جدًا من المرونة في إدارة هذا الملف”، لافتاً إلى أن كل الجهات المعنية أبدت مرونة كبيرة،
لكن “وصلنا بكل صراحة لطريق مسدود، فيما يتعلق بالأرض منذ 2003 حتى 2005، وفي النهاية نسبة التنفيذ بلغت 2% من حجم الإنشاءات، بما يعني ولا شيء”.
وأضاف المتحدث أن قرار سحب الأرض كان إجراء “طبيعيًا” من وزارة الإسكان، مؤكداً أن “هذه الأرض لو كانت بحوزة أي كيان أو شخص، كان الطبيعي جدًا أن تسحب”.
وأكد في الوقت ذاته أن هناك تعاوناً بين الجهات المعنية لإيجاد حلول بديلة تهدف “لإنقاذ نادي الزمالك من هذه الأزمة”.
خلفية الأزمة: 780 مليون جنيه تحت الفحص
كانت النيابة العامة قد كشفت في بيانها أن نادي الزمالك أقدم على بيع أجزاء من مبان وحصل على مبالغ مالية تقدر بـ780 مليون جنيه، وذلك قبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت النيابة استمرارها في فحص أوجه إنفاق هذه المبالغ للوقوف على مدى قانونيتها، في ظل ما تثيره الواقعة من شبهة إهدار المال العام، مشددة على استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومواجهة جميع صور الفساد.
