التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، والوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدى الأعمال المصري–القطري، وفي إطار دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وتناول اللقاء استعراض حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر، حيث جرى التأكيد على أن معدلات التجارة البينية تشهد نموًا مستمرًا، مع توقعات بزيادة أكبر خلال الفترة المقبلة في ضوء الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية المشتركة.
وأكد الجانبان أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري–القطري، وتهيئة مناخ داعم للقطاع الخاص للقيام بدوره المحوري في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتصدر أولويات المجلس دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أهمية اضطلاع القطاع الخاص في البلدين بدور فاعل في تعزيز المناخ الاستثماري، في ظل سياسات واضحة ومستقرة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إلى جانب سياسات ملكية الدولة.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار، موضحًا أنه تم تطبيق قانون الاستثمار وما يتضمنه من حوافز، فضلًا عن مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية لتصل إلى نحو 50 مليار دولار.
كما أشار إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، حيث جرى تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، إلى جانب العمل على منصة الكيانات الاقتصادية في إطار التحول الرقمي، وتقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط.
وأكد الخطيب أن السياسة التجارية المصرية تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري، وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
ولفت الوزير إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية متميزة، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات تسهم في تسهيل الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة.
وأوضح أن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يسهم في تبادل الخبرات، وفتح المجال أمام استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسع آفاق الأعمال المشتركة.
