وزيرا التخطيط والعمل فى «قمة المرأة المصرية»:
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية فى فعالية «قمة المرأة المصرية» فى نسختها الرابعة، التى ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجامعة النيل، تحت شعار «العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي».
قالت الدكتورة رانيا المشاط: إن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعى لم يعد رفاهية، بل ضرورة لأى اقتصاد يسعى إلى التنافسية والابتكار والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، لذلك فإن مصر تضع دعم البحث العلمى والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية، والعمل على تحويل البحث العلمى إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشارت إلى تقرير مستقبل أسواق العمل العربية، الصادر مؤخرًا، والذى تضمن محاور مهمة على رأسها أثر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى على أسواق العمل العربية، موضحة أن التقنيات الحديثة تخلق فرصًا جديدة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة فى التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.
من جانبه أكد وزير العمل محمد جبران أن سوق العمل يشهد تحولات متسارعة، لم تعد فيها الشهادة وحدها كافية، بل أصبحت المهارة والتعلم المستمر والقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية، خاصة فى مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، هى العامل الحاسم فى بناء مستقبل مهنى آمن ومستقر.. مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع تمكين الشباب وبناء قدراتهم فى صدارة أولوياتها.
أشار جبران إلى أن الوزارة تعمل على تحديث سياسات التشغيل من خلال بناء منظومة حديثة لرصد احتياجات سوق العمل، وتفعيل مراصد متخصصة لتحليل العرض والطلب على المهارات، والتوسع فى برامج التدريب المهنى المرتبطة بالقطاعات كثيفة التكنولوجيا، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
أكد الوزير أن الحكومة المصرية تولى أهمية خاصة لتقليص فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى إطلاق منصات رقمية للتدريب المهني، ومنصات معلوماتية لسوق العمل، تعتمد على ربط الوظائف بالمهارات الفعلية، وليس فقط بالمؤهلات، بما يسهم فى تحسين فرص التشغيل ورفع كفاءة القوى العاملة.
وفيما يتعلق بمنظومة التدريب المهني، أوضح وزير العمل أن الوزارة تنفذ مشروعًا وطنيًا شاملًا لتطويرها، فى إطار مشروع «مهنى 2030»، من خلال تحديث المناهج وفق معايير دولية، وتطوير وتجهيز مراكز التدريب، وتطبيق نموذج التدريب القائم على العمل داخل المنشآت، فضلًا عن التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، لضمان مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل الفعلية داخل مصر وخارجها.
