استضافت مصر فعاليات المؤتمر السنوى لممثلى مكاتب «الفاو» الإقليمية، الأسبوع الماضى، وقد تم خلاله انتخاب مصر لأول مرة فى تاريخ المنظمة منذ إنشائها بالإجماع لتكون رئيسا للمجلس التنفيذى للمنظمة التى يصل عمرها نحو 80 عاما «1945» لمدة أربع سنوات القادمة، بعد منافسة انتخابية شرسة ضمت 5 مرشحين من مختلف المجموعات الجغرافية بالمنظمة، من إفريقيا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية وأوروبا منهم وزراء ومسئولون كبار لتلك الدول.
هنا نتساءل عن دلالة استضافةَ مصر للمؤتمر العالمى الثالث لممثلى منظمة الأغذية والزراعة، وانتخاب مصر رئيسا تنفيذيا لها! الإجابة يجب النظر اليها بمفهوم اشمل من الفوز لانها تعكس معنى الجمهورية الجديدة التى يقودها الرئيس السيسى. وإعادة مصر لمكانتها الدولية والإقليمية، وأنها تتحرك فى الاتجاه الصحيح لتحقيق ذلك، وهو ما ظهر بوضوح ايضا عند انتخاب الدكتور خالد العنانى مديرا عاما لمنظمة اليونسكو بعد محاولات تمت فى السابق على مدار سنوات، ولم تنجح.
ما نريد رصده هنا آليات تلك الجمهورية بقيادة الرئيس السيسى فى التعامل مع المفهوم الشامل للأمن القومى بتفاصيله المختلفة فعلى سبيل المثال من اهم النقاط التى يمكن رصدها لنتائج الاجتماع بين الرئيس السيسى وقائد الجيش الليبى خليفة حفتر، وتم إعلانها فى بيان رئاسى ضمن النقاط المعلنة للحوار مناقشة تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر وليبيا، حيث أكد الطرفان على أهمية استمرار التعاون لتحقيق مصلحة البلدين دون إحداث أى أضرار وفقًا لقواعد القانون الدولى بحسب بيان الرئاسة، كما اعلن رسميًا توافق الجانبين على أهمية استمرار التنسيق المشترك وفقًا لقواعد القانون الدولى بما يحقق مصالح البلدين لترسيم الحدود البحرية بشكل نهائى.
وترسيم الحدود بين البلدين له أهمية إستراتيجية فى شرق المتوسط، وهو من أعقد الملفات خاصة بعد اكتشافات البحوث الخاصة بثروات الغاز شرق المتوسط، «ضمن العوامل الرئيسية وراء اشتعال الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط بما فى ذلك ما حدث فى سوريا.
أيضا يمكن إلقاء الضوء على تصريحات السفير المصرى بروما بسام راضى خلال مشاركته فى القمة رفيعة المستوى حول إدارة المياه بمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، الإثنين الماضى بمقرها بروما بحضور المدير العام للمنظمة، وكبار المسئولين والخبراء للحديث عن المشروعات القومية، والاستراتيجية التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحديث منظومة إدارة موارد المياه فى مصر،بدعوة من المنظمة حيث نجحت تصريحاته فى كشف حقيقة أزمة السد الإثيوبى امام المشاركين المعنيين بملف المياه فى العالم وكشفه للإستراتيجية الإثيوبية فى التعامل مع قضية السد بأنها أصبحت «واضحة جدًا ومكشوفة للجميع»، وتعتمد على ترويج سرديات ومغالطات فى جميع المحافل الدولية.
أوضح أن المغالطات التى تروجها إثيوبيا باستمرار أن «مصر ضد السد» عارية تمامًا من الصحة، مؤكدًا أنه لو كانت مصر ضد بناء السد، لما وقعت على اتفاق إعلان المبادئ فى مارس 2015، كما أنها لم تعارض السد من حيث المبدأ، شأنه شأن أى مشروع تنموى آخر يحقق التنمية الاقتصادية للشعوب، لافتا إلى أن إعلان المبادئ كان يتضمن شرطا رئيسيًا بإبرام اتفاق قانونى ملزم خلال عام ونصف العام، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
أشار فى تصريحاته إلى أن حديث ممثل إثيوبيا خلال القمة بأن «مياه النيل لم تتأثر ولم تُمنع قطرة واحدة» مغالطة كبرى، وأن عدم تأثر مصر ليس بسبب حسن إدارة إثيوبيا للسد، ولكن «هبة» من الله سبحانه وتعالى الذى منح فيضانات فوق المتوسط لسنوات متتالية، وأن ما تعرضه إثيوبيا ليس اتفاقات، بل «بعض تفاهمات أو إخطار مسبق» بكيفية إدارتها للسد، مؤكدًا أنها صيغة «غير منضبطة وغير قانونية».
وشدد على أن مصر تطالب بعلاقة تعاقدية واتفاق قانونى ملزم يحكم العلاقة بين الدول وفقًا للقانون الدولى، لحماية حقوق الأجيال القادمة، لافتا إلى أن الإرادة والنية الإثيوبية غائبة.
وفى نفس السياق أوضح راضى، أن إثيوبيا تتحدث كذبًا عن جريان مياه النيل حتى الآن لمصر والسودان، مؤكدًا أن مصر نجحت فى إدارة المياه، بينما لم تنجح إثيوبيا فى إدارة السد حتى الآن وأن إثيوبيا لم تعرض أى اتفاقيات بشأن إدارة السد، كما أنها مستمرة فى نشر الأكاذيب حول إدارة السد، وأن الممارسات الإثيوبية غير الشرعية تؤثر على الأمن والاستقرار، خاصة أن نهر النيل يحمل مساحات كبيرة من الإخاء والود، وأنه يجمع كل دول حوض النيل على المحبة.
