مجموعة من بلطجية الشوارع، رفضوا حياة الاستقامة واختاروا سكة الندامة. عشقوا الإجرام و”طريق الضياع”. احترفوا الاتجار في “السموم المدمرة” لأبناء الوطن. عاشوا “كخفافيش الظلام”، رافضين التوبة من أجل الثراء المادي السريع. لتكون نهايتهم الدامية أخيراً بمصرع أحدهم بعد معركة بالرصاص الآلي مع الشرطة في القليوبية، وسقوط الباقين داخل أوكارهم بشحنة مخدرات تُقدر بـ 88 مليون جنيه وترسانة من السلاح الناري. تم التحفظ على المضبوطات، وحُرِّرَ محضر بالواقعة.
مداهمات شرسة
تأتي تلك الضربات الاستباقية تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه باليقظة التامة في مداهمة أوكار المجرمين والخارجين على القانون في كافة المجالات، وخاصة جالبي ومتاجري المخدرات، لما تشكله من خطر داهم على المجتمع، مهما كلفهم ذلك من تضحيات. هذا حماية لأرواح المواطنين الأبرياء الذين يسقطون فريسة للإدمان نتيجة استهتارهم وغفلة من الأهل.
أوكار المجرمين
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقيادة اللواء محمد زهير منصور، مساعد وزير الداخلية، قيام عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من السموم المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة للإتجار بها، وتحقيق ثروات مادية غير مشروعة، وترويع الأهالي وإرهابهم بالسلاح حتى لا يجرؤ أحد على اعتراضهم والتصدي لجبروتهم وإجرامهم الذي اعتادوا عليه باستهتار شديد.
معركة بالرصاص
فور اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول الوزير، تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزي. إلا أن المتهمين، فور شعورهم بالحصار الأمني، بادروا بإطلاق النيران عشوائياً من بنادقهم وهم في حالة هيستيرية أمام فشلهم في الهرب. وقد أسفر التعامل معهم عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة (في دائرة محافظة القليوبية، سبق الحكم عليه بعدة أحكام قضائية، ومنها السجن المؤبد في جنايات “قتل، إتجار بالمخدرات، سلاح ناري”).
شحنة الموت
تمكنت القوات من ملاحقة باقي عناصر تلك البؤر والقبض عليهم، وإحباط مخططهم في ترويج سمومهم. وعُثر بحوزتهم على (725 كيلو جراماً من المواد المخدرة المتنوعة: “حشيش، هيدرو، شابو، هيروين” – 25 ألف قرص مخدر – 129 قطعة سلاح ناري: “104 بنادق خرطوش، 3 بنادق آلية، 16 فرد خرطوش، 5 طبنجات، رشاش”). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (88) مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة التحقيق.
