- هيبة: المنتدى الإستثماري المصري القطري يؤكد عمق الشراكة الإقتصادية بين البلدين
- الهيئة العامة للإستثمار: المنتدى المصري القطري يعزز الشراكة الإقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للإستثمار
في إطار حرص الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الإستثمار على تعزيز الشراكات الإقتصادية وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة شارك السيد/ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الإستثماري المصري القطري الذي عُقد بالقاهرة.
بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية وأحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر ومحمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص وقيادات المؤسسات الإستثمارية والإقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
يأتي إنعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الإقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة إستثمارية أكثر جاذبية وإستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الإستثمارات المشتركة.
شارك السيد/ حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الإستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الإقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة السيد/ صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الإستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الإقتصادية، ودور المناطق الإقتصادية في جذب الإستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الإستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الإنتقال من فرص إستثمارية منفردة إلى شراكات إستراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي وتوطين الإستثمارات ذات القيمة المضافة وإستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير.
أشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك في ظل تنامي حجم الإستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الإقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الإستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
قال هيبة: ” إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للإستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين خاصة في المشروعات الكبرى والإستراتيجية مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية”.
إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات وتفعيل ما جاء بقانون الإستثمار وتطبيق نظام الرخصة الذهبية أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الإستثمار حيث إرتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة بما يعكس تحسن مناخ الإستثمار وثقة المستثمرين في الإقتصاد المصري.
أكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الإستثمار لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الإقتصاد المصري تنوعه وقدرته على إستيعاب إستثمارات متعددة القطاعات.
في هذا الإطار أوضح أن الهيئة العامة للإستثمار إستهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء والصناعة والزراعة والتعليم والصحة واللوجستيات والتكنولوجيا والسياحة مع إعداد خطط إستثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة إستثمارية على الخريطة الإستثمارية.
أشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الإستثماري المصري القطري كمنصة إستراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الإقتصادية والإستثمارية وتعميقها بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.
