تعد المنظومة التعليمية من أهم قطاعات المجتمع والركيزة الأساسية فى بناء الانسان.. وما يثار فى الآونة الاخيرة من انتهاكات وانحرافات فردية فى بعض المدارس يمكن أن تمس حقوق الطفل كان لابد من التدخل الحاسم لعلاج هذه المشاكل الغريبة على مجتمعنا.
أكد الخبراء ضرورة وجود ضوابط وآليات فى اختيار عناصر العملية التعليمية من تربويين وكوادر تعليمية وحتى افراد الامن والخدمات المعاونة العاملين داخل هذه المنظومة لضمان توفير بيئة آمنة لهذا النشء الصغير وحمايته على المستوى النفسى والجسدى والفكرى.. الأهم هو الردع لكل من يرتكب جريمة ضد الأطفال ولذا كان حكم الإعدام ضد جناينى مدرسة الإسكندرية ردع مهم لأنه صدر سريعاً وقبل مرور عشرة أيام، فهذا هو ما نريده، مواجهة حاسمة ضد كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الكوارث.
أوضحت دكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ان المنظومة التعليمية تتحمل جزءًا كبيرًا من توفير السلام والأمان للطفل ولابد ان نعى أن المسئولية الأولى تقع على الاسرة والوالدين ودورهم الايجابى فى تنشئة الطفل ليكون على دراية كاملة بحقوقه والاخطار التى من الممكن ان يتعرض لها ليس فقط جسديا بل نفسيا مثل التنمر والعنف اللفظى او الانحراف الثقافى والغزو الفكرى ولابد من توعيته ليواجه ذلك خارج المساحة الآمنة له سواء كان داخل أسوار المدرسة أو خارجها أو حتى فى وسائل المواصلات.. مشيرة إلى دور المدرسة والتى تقع المسئولية الأولى والأخيرة فيها على القيادات التى تدير هذه المنشآت التعليمية والتى يجب ان تكون على قدر ما تحمله من مسئولية والإدراك والوعى بكل المخاطر والمشكلات التى يتعرض لها الطفل.
أشارت الى ضرورة الرقابة الداخلية والتأكد من ان جميع أرجاء المدرسة تحت الرقابة الخطر لا يأتى من العاملين فقط بل احيانا بين الطلاب بعضهم البعض.. ولذلك المواجهة القوية ضرورية، ومن هذه المواجهة الحسم ضد السلوكيات التى تخرج عن السياق الأخلاقى للمدارس.
أكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام الأسبق وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة دمياط ان ما نراه من وقائع هى حوادث فردية لا يمكن تعميمها لانه من غير المفترض ان نشاهد مثل هذه الافعال المشينة من افراد من المفترض انهم مسئولون عن الاطفال ولكن لابد ان يكون هناك وقفة لمعالجة أوجه القصور ليس فقط بالأحكام والقرارات الحاسمة، إنما بوضع ضوابط للمدارس تلتزم بها فى التأهيل النفسى ومراقبة العاملين.
أضاف أن الغاية الأساسية من الاصلاح التربوى هو وجود مخرج متميز وهو الطفل وجودة التعليم داخل المؤسسة ولكن لا يجب ان يكون على حساب اختيار مكونات العملية التعليمية وعناصرها.
أوضح ضرورة ان نبدأ بالمعلم والذى يعتبر المحور الاهم فى الحلقة فعلينا اختيار الأشخاص المؤهلين والمناسبين لمجال التدريس والعمل على تطويرهم بشكل مستمر بالتزامن مع تفعيل دور الاخصائى الاجتماعى وتمكينه من القيام بدوره.
وأشار إلى أن الوزارة أكدت على هذه الضوابط من إلزام المدارس بتواجد اكثر من عاملة امام دورات المياه وتوفير دورات مستقلة لكل مرحلة ومنع تواجد اى فرد داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسى والدولة تسعى جاهدة لمواجهة التحديات ولابد إجراء كشف نفسى دورى لجميع العاملين لضمان تعامل آمن مع الطلاب وهذه الضوابط ستحمى أبناءنا.
الدكتورة هبة غازى ـ إستشارى أسرى وتربوى ومعالج نفسى قالت مايتم عرضه فى الآونة الأخيرة على السوشيال ميديا أو إعلاميا سبب فى أن ينمى الفكر الإجرامى لدى بعض الناس من فكر تحرشى أوتنمر والبرامج الإعلامية المتنوعة والمسلسلات لابد أن تعرض مشاكل حقيقية.
اوضحت أنه لابد من توفير كاميرات المراقبة بأرجاء المدرسة وإشراف دورى عليها والأهم من ذلك التوعية اللازمة لكل القائمين على المدرسة بمحاضرات ترفع الوعى الدينى والأخلاقى.
كما لابد من وجود غرفة تابعة لوزارة التربية والتعليم تسمى «غرفة الدعم والإرشاد» لتوجيه الخبراء التربويين والنفسيين لأى مدرسة يحدث بها مشاكل لإجراء دورات ومحاضرات توعوية للمدرسين وأولياء الأمور.
وأشار أحمد مصيلحى رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال ومحام بالنقض إلى أننا لدينا القرارات الوزارية والقوانين واللوائح الكافية فى مصر و كل ما نحتاجه هو تطبيقها ففى عام 2023 صدر قرار من الوزارة بلائحة الإنضباط المدرسى وبالفعل كانت لائحة جيدة فيما يتعلق بحماية الطفل وتوفير بيئة آمنة له وحمايته من التنمر والتعدى وكيفية التواصل مع المدرسة وانعقاد مجالس الآباء.
قال إن الوزارة ليست سلطتها ودورها فقط يكمن فى الرقابة المالية والإدارية بل تحقيق بيئة تعليمية سليمة للطالب فولى الأمر يسلم ابنه للمدرسة والمطلوب حمايته من رقابة كافية وتعيين عمالة أكفاء ولن يتحقق إلا بنظام المحاسبة والمراقبة من بداية المديريات والإدارات التعليمية باختيارالأفضل والأنسب كما ان القدرات والنشاطات المدرسية هامة لإكتشاف قدرات الأطفال للحد من العنف و لتوظيف طاقتهم.. يؤكد أن الردع السريع جزء من وقف هذه الجرائم ضد أطفالنا، ولذلك فمن الجيد إحالة قضية المدرسة الدولية إلى النيابة العسكرية، وكذلك صدور حكم الإعدام ضد جناينى مدرسة الإسكندرية.
رئيس جامعة الدلتا إن الجامعة ستواصل دعم المبادرات العلمية والبحثية التى ترتقى بمستوى التعليم والابتكار فى مصر والدول العربية، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنجاح فعاليات الجائزة.
وتم الإعلان عن منح جائزة جيل الرواد والعطاء لهذا العام للدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، تقديرًا لإسهاماته فى خدمة الثقافة المصرية وحفظ التراث الوطني، قبل الانتقال إلى تكريم الفائزين فى مختلف فروع الجائزة، التى ضمت هذا العام باحثين مصريين وعرب، مع تسليط الضوء على مساهماتهم العلمية فى المجالات المختلفة.
