طالبت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» بإعادة النظر في قرار وقف العمل بآلية صافي القياس (Net Metering) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، محذّرة من تداعياته السلبية المباشرة على مسار التحول إلى الطاقة النظيفة في مصر، وعلى الجهود الوطنية الرامية إلى توسيع استخدامات الطاقة المتجددة.
وأعربت الشبكة، في بيان لها، عن بالغ قلقها إزاء إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء هذا القرار، مؤكدة أنه قد يشكّل عائقًا أمام تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الطاقة المتجددة، في وقت تتوافر فيه إرادة سياسية واضحة ومحفزة لدعم الانتقال العادل للطاقة، وهو ما تجلّى في توجيهات وتصريحات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعية إلى دعم الطاقة النظيفة وحماية الأمن المناخي.
وأوضحت «رائد» أن هذه الإرادة السياسية انعكست بوضوح في «رؤية مصر 2030»، وما تبعها من استراتيجيات وطنية، أبرزها استراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 الصادرة عام 2022، إلى جانب الزخم الذي حققته مؤتمرات المناخ الدولية، بدءًا من قمة شرم الشيخ، مرورًا بقمة دبي، وما تبعها من قمم، والتي أكدت جميعها ضرورة الإسراع في تحقيق الانتقال العادل للطاقة.
وأكدت الشبكة أن ملف الطاقة المتجددة يأتي في صدارة أولوياتها، انطلاقًا من دورها في دعم قضايا التنمية المستدامة ذات الأهمية الوطنية، مشيرة إلى مبادراتها في بناء شراكات محلية وإقليمية ودولية، من بينها شراكتها مع مبادرة «تيراميد»، الأولى من نوعها في منطقة المتوسط، والتي تستهدف الوصول إلى تركيب 1 تيرا وات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما يسهم في تحفيز التمويل الأخضر ودعم السياسات الوطنية وتعزيز دور المجتمع المدني.
ودعت «رائد» وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى مراجعة القرار، مؤكدة أن وقف آلية صافي القياس قد يؤثر سلبًا على تحقيق هدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، فضلًا عن تهديده لاستدامة نحو 168 شركة ناشئة تعمل في مجالات الاقتصاد الأخضر، وتأثيره المتوقع على مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وفي الوقت ذاته، شددت الشبكة على دعمها الكامل لجهود التطوير التشريعي والإجرائي لمنظومة الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استمرار عمل المحطات الجديدة والمتجددة متوسطة وصغيرة الحجم، مؤكدة التزامها بالعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة وجميع الشركاء لدعم قطاع الطاقة المتجددة.
واختتمت «رائد» بيانها بالتأكيد على ثقتها في أن الحوار البنّاء والمراجعة الموضوعية للقرار يمكن أن يساهما في تصويب المسار، بما يحقق الصالح الوطني، ويحافظ على مكتسبات قطاع الطاقة، ويدفع نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأجيال الحالية والقادمة، مع ضرورة استمرار عمل الشركات واستكمال المسار الطموح لتسريع الانتقال العادل للطاقة في مصر.
