عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث آفاق تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية.
أكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن الاستثمار البيئي يأتي على رأس أولويات الدولة في المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية ودعم الاقتصاد الأخضر، إلى جانب دوره المحوري في تنشيط السياحة البيئية التي تشهد طلبًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
ضوابط ومعايير صارمة لحماية النظم البيئية
شددت الدكتورة منال عوض على أن أي استثمارات داخل المحميات يجب أن تخضع لضوابط ومعايير بيئية صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأكدت أن الوزارة تتبنى نهجًا متوازنًا يدمج بين التنمية الاقتصادية وصون الطبيعة، من خلال مشروعات:
- تراعي الخصوصية البيئية لكل محمية.
- تستخدم تصميمات ومواد متناغمة مع البيئة المحيطة.
وأوضحت الوزيرة أن المشروعات المقترحة ينبغي أن تعكس الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وتسهم في تحسين جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون من أبرز مقاصد السياحة البيئية عالميًا.
كما أكدت ضرورة تقديم دراسات فنية وبيئية متكاملة تشمل تقييم الأثر البيئي وخطط الإدارة المستدامة وآليات الحد من التأثيرات المحتملة، لعرضها على الجهات الفنية المختصة قبل إصدار أي موافقات.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة ترحيب الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير البيئية، لضمان حماية المحميات والحفاظ على مواردها للأجيال القادمة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص.
علي أبو سنة يترأس وفد مصر في جمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي
على صعيد آخر، ونيابة عن الدكتورة منال عوض، ترأس الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وفد مصر في أعمال الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي.
انعقدت الدورة تحت شعار “النهوض بالحلول المستدامة من أجل كوكب مرن قادر على الصمود”، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
التركيز على التنفيذ والتمويل
ألقى الدكتور علي أبو سنة كلمة مصر، أكد خلالها أن التحدي الحقيقي أمام المجتمع الدولي يتمثل في الانتقال من مرحلة صياغة الحلول البيئية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مشددًا على أن الحلول دون تطبيق تظل مجرد تطلعات.
وأشار إلى أن الفجوة بين الأهداف البيئية ووسائل التنفيذ، خاصة في الدول النامية، لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات، مؤكدًا أن التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات ليست خيارات، بل متطلبات أساسية لتحقيق الاستدامة.
الأمن المائي أولوية وجودية لمصر
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن مصر تنظر إلى قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي باعتبارها محورًا مترابطًا لا يمكن فصله، مشددًا على أن المياه تمثل حقًا وجوديًا. ودعا إلى دعم الإدارة المستدامة للمياه العابرة للحدود وفقًا لقواعد القانون الدولي والمنفعة المتبادلة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر ستظل صوتًا داعمًا للنهج القائم على التنفيذ العملي للالتزامات البيئية، وستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل مستقبل بيئي أكثر أمانًا وعدالة، مشددًا على أن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا دوليًا جادًا.
