توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: ” أن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات و المعدات الطبية من الخارج”.
أشار إلي أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة علي الأجهزة الطبية من 14% إلي 5% و إعفاء مدخلات الأجزاء و لوازم أجهزة الغسيل الكلوي و مرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة و زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلي 4 سنوات للالات و المعدات و الأجهزة الطبية.
أكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلي 60% كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية كما أن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج علي المواطنين و دعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
أضاف أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعا مرخصا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطي 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو و السي مارك و تقوم بالتصدير إلي 65 دولة.
قال: ” أن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية و ليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع”.
أشار عبد الغني إلي أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية علي المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
قال: ” أن التحدي الثالث يتمثل في إرتفاع تكلفة التسجيل حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل”.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر و الجودة مما يسيء إلي سمعة الإنتاج المحلي فضلا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
