افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، منتدى الأعمال المصري–الأنجولي بالعاصمة الأنجولية لواندا، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى أنجولا، وعلى هامش انعقاد أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين.
وشهد المنتدى حضور الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات المصرية العاملة في مجالات الطاقة، والتشييد والبناء، وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد وزير الخارجية أن انعقاد المنتدى بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال يعكس متانة العلاقات بين مصر وأنجولا، والإرادة السياسية المشتركة لقيادتي البلدين للارتقاء بالتعاون الاقتصادي ليصبح أحد الركائز الأساسية للشراكة الثنائية، مشددًا على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة لدى الجانبين.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية المنتدى باعتباره منصة فاعلة لدعم الشراكات بين شركات القطاعين العام والخاص في البلدين، ودفع جهود التكامل الاقتصادي، لافتًا إلى جاهزية الشركات المصرية للعمل في السوق الأنجولي، وما تمتلكه من خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل مصر ومختلف دول القارة الإفريقية، وقدرتها التنافسية في مجالات البناء والتشييد والبنية الأساسية.
وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية على ضرورة توسيع مجالات التعاون في ممر لوبيتو، وتطوير البنية اللوجستية المرتبطة به، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، استنادًا إلى خبرة مصر في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات. كما أشار إلى الفرص الواعدة للتعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، باعتبارها مجالات استراتيجية للمستقبل.
كما تطرق الوزير إلى فرص التعاون في قطاعات الزراعة، والصحة، والصناعات الدوائية، معربًا عن تطلع البلدين إلى توقيع مذكرة تفاهم في المجال الصحي، تتيح توفير الدواء المصري عالي الجودة للمواطنين الأنجوليين، ودعم جهود تطوير قطاع الصحة في أنجولا.
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز الربط المصرفي بين البلدين، وتسهيل المعاملات المالية، وتجنب الازدواج الضريبي، وتسريع إجراءات التراخيص، مشيرًا إلى استعداد الهيئة العامة للاستثمار للتعاون مع نظيرتها الأنجولية لتيسير بيئة الأعمال، ومعربًا عن تطلع الجانبين للإسراع في إنشاء مجلس الأعمال المصري–الأنجولي، بما يسهم في دعم التواصل المؤسسي بين مجتمعي الأعمال وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
