من 500 جنيه بريطانية .. إلى مدارس السويد.. وتبرعات غزة
تحليل : حسام الغمرى
فى التاريخ لحظات تتوه وتضيع، لكن بعضها يظل عالقًا كشجرة حنظل فى ذاكرة الأوطان.
واحدة من تلك اللحظات كانت عام 1928، حين تلقى حسن البنا أول 500 جنيه من شركة «قناة السويس الأجنبية».
لـم تـكن تلك الجنيهات صـدقة، بل رعــاية غير مرئيــة أُريـد لهــا أن تصنع كيانًا يستطيع التأثير خارج نطاق الدولة المصرية، وتفتيت الجبهة الداخلية الموحدة ضد المستعمر والقصر منذ ثورة، 1919
أحمد السكرى الرجل الذى شارك البنا ثم انشق عنه يُشير إلى الواقعة فى شهاداته، ومحمد حسنين هيكل يتوقف عندها بوصفها لحظة نزول المال الخارجى فى حجر التنظيم كما اعترف بها مدرس الخط حسن البنا فى كتابه « مذكرات الدعوة والداعية»
كان أول درس فى قصة المال الحرام بسيطًا لكنه قاتم: المال الذى يخرج من يد الاحتلال، لا يمكن أن يخدم الوطن.
فى مساجد الإسماعيلية هتف البنا «قرش صاغ كل شهر»، قد تبدو صورة شاعرية أتقنها لغرس فكرة المشاركة، لكن وراء «القرش» تسرّبت خزائن صامتة ومؤسسات تجارية وعقارية ومطابع وأسلحة وقنابل !!
حسين توفيق، أحد أعضاء التنظيم الخاص وتنظيم 65، وصف لاحقًا أن الجماعة كانت «اقتصادًا داخل الاقتصاد، بلا رقابة ولا حساب » !!
كان ذلك مؤشراً مبكرًا على أن المال عند الإخوان ليس وسيلة، بل هوية.
وهكذا بدأت رحلة إنشاء كيان مالى ينافس الدولة، يتحرك خارج القانون،يُوظَّف الدين حين يلزم، ويُستخدم للنفوذ بما يخدم مشروعه السلطوى .
المال شريكًا للرصاص
جاء عام 1948 ليكشف ما كان يُخزَّن فى الظل، قضية «سيارة الجيب» الشهيرة، حيث ضبطت أوراق تكشف استخدام التمويل فى عمليات الاغتيال السياسي، تشمل اغتيال أحمد ماهر باشا والقاضى الخازندار والنقراشى باشا.
هنا سقط الغطاء الأخطبوطي.. وكشف عن أن تبرعات الناس كانت تمول الرصاص لا أحباء الرحمن.
لم يُنفق المال فى الجمعيات، بل فى الخرائط التنظيمية وأحزمة البارود.
كان ذلك المِفصَل الذى كشف أن المال الحرام لايبحث عن الفقراء بل يبحث عن السلطة.
سعيد رمضان٠٠ جواز السفر
الذى فتح خزائن العالم
بعد سقوط التنظيم الخاص، لم تذبل شجرة المال الحرام، بل هاجرت مع سعيد رمضان، صهر مدرس الخط حسن البنا.
فى سويسرا، فتحت صحيفة NeueZürcherZeitung ملفات تربط الرجل بعلاقات تمويل سياسية، بل وأشارت أبحاث ألمانية «منها أعمال المستشرق» «Stefan Wild » الذى يُعد من أهم الباحثين الألمان فى الدراسات الإسلامية والعربية الحديثة – إلى أن رمضان كون شبكة تمويل دولى استخدمت فى خدمة أهداف التنظيم »
وهنا ارتفع مستوى اللعبة: لم يعد المال «تبرعًا»، بل صار جزءًا من هندسة الصراع الدولي،أموال تُسلّم لأجل أداء وظيفة سياسية ضد المشروع الوطنى المصري.
وزير مالية الاخوان و«بنكها» دولى
فى السبعينيات والثمانينيات، برز رجل أخطر داخل تنظيم الإخوان .. الخائن يوسف ندا، الذى
أسس بنك التقوى ، مؤسسة مالية مركزية فى عالم التنظيم الدولي.
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية اسمه عام 2001 كممول للإرهاب، ثم تلاه الادعاء الإيطالى الذى وصف شبكته بأنها آلية تدوير وتمويه للأموال المرتبطة بالتنظيم الدولى للإخوان.
بوجود ندا، لم يعد المال الحرام فقط يدعم الإخوان، بل صارت الجماعة مؤسسة مالية لصناعة وإدارة الفوضى فى الشرق الأوسط .
تحول اقتصاد التبرعات الإسلامية إلى إقتصاد تآمري، وبُنيت معابر مالية تمتد من الخليج إلى السودان، ومن أوروبا إلى آسيا !!
هنا بدأ سؤال خطير: هل كانت الجماعة دعوة أم نظامًا مصرفيًا بعباءة دعوية؟
النفط الإسلامى
فى السبعينيات وأوائل التسعينيات، اكتملت الدائرة ، الثروة النفطية أفرزت موجة دعم تحت شعار «نصرة الإسلام»، لكن الكثير من تلك الأموال، وُجهت لدعم الجماعة وتمكينها لا للمعوزين، أصبح المسجد خزنة، وأصبحت الجمعية شركة اقتصادية كما خطط حسن البنا، وصارت زكاة المسلمين وقودًا لمشروع الصراع مع الدولة، وسفك الدم، مشروع هدم وتخريب وليس مشروع بناء !!
الفقير يُسرق مرتين
المتبرع دفع المال، لكن الفقر لم يُعالج، والمال لم يصل إلى من يستحق، بل استخدم بما يضمن إرهاق الاقتصادات الوطنية وتفكيك الدول العربية!!
إنه النموذج الذى يتكرر فى كل العواصم العالمية وأماكن احتضان الجماعة الأوروبية والأمريكية وحتى الآسيوية « كل دولار يدخل للجماعة باسم الله،يخرج باسم المرشد ونوابه»
تبرعات غزة
منذ 2007، ملأت الجماعة فضاءها الدعائى بنداءات «أنقذوا غزة»، فبكت الأمهات وتبرع البسطاء، لكن مسار تلك الأموال لم يكن بمنأى عن الجدل الدولى !!
أول واقعة موثّقة عالميًا ظهرت عام 2016، حين أعلنت إسرائيل توقيف محمد الحلبى مدير مكتب منظمة World Vision بغزة واتهامه بتحويل ما يصل إلى 50 مليون دولار على مدى سنوات لدعم أجندة الإخوان العسكرية، بدلاً من العمل الإغاثي.
القضية نشرتها وكالات كبري، وصارت نموذجًا لطبيعة هشاشة منظومات المال الخيرى فى بيئات الصراع وقابليتها للاستغلال السياسى !! .
ولم تكن تلك القضية الوحيدة، ففى فبراير 2024 ظهر تحقيق صحفى واسع حول ما عُرف بقضية «وقف الأمة»، إذ تم الإعلان عن مخالفات مالية تجاوزت 500 مليون دولار فى عمليات تحويل وتوزيع أموال الوقف والأعمال الخيرية، وشمل التحقيق شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان وواجهات تحمل طابع العمل الخيرى !!
وتحوّلت القضية إلى فضيحة رأى عام بعدما كشفت السلطات فى غزة عن شبكات تحويل وتوظيف أموال الوقف خارج مساراته المعلنة، وكانت غزة ضمن الملفات التى استُخدم شعارها لجمع التبرعات بينما لم تصل الأموال إلى مستحقيها واستقرت فى حسابات قادة الجماعة البنكية !!
وفى مصر، جاءت تصريحات وزارة التضامن الاجتماعى بعد 2013 لتؤكد اكتشاف تحويل تبرعات جُمعت تحت شعار دعم غزة عبر جمعيات مرتبطة بالإخوان إلى تمويل اعتصامات رابعة والنهضة وأنشطة دعاية سياسية، ما أدى إلى حلّ عشرات الجمعيات وتجميد أصولها وإحالة مسئوليها إلى القضاء.
هكذا، بدأ المشهد ذا دلالة مزدوجة.. فلسطين استُخدمت لاستدرار التعاطف، لكن بعض المال لم يصل إلى الجائعين أو الجرحي، أو اليتامى والأرامل، بل تحوّل إلى رصيد بنكى لقوى إخوانية تنظيمية !!
« لقد استُغل الألم مرتين مرة فى جمع المال، ومرة فى توجيهه إلى غير مستحقيه»
القصة الأوروبية التى كشفت القناع !!
فى السنوات الأخيرة، شهدت السويد جدلاً واسعًا حول إدارة بعض المدارس ذات الخلفية الإخوانية وتمويلها واستخدام مواردها.
فى عام 2022، نشرت صحيفة Expressen وعدد من المنصات السويدية تحقيقات عن مخالفات مالية وإدارية داخل مدارس مستقلة حصلت على عشرات الملايين من الكرونات، وكشفت التقارير وجود تحويلات مالية غير شفافة، وصرف أموال خارج أهداف التعليم والبنية المدرسية، ما دفع الحكومة السويدية ووكالة التعليم الوطنى إلى إغلاق بعض المدارس وسحب تراخيص أخرى فى إطار حملة إصلاح واسعة لقطاع المدارس المستقلة.
النقاش السياسى الأوروبى حول قابلية المنظمات الإخوانية العابرة للحدود للتأثير على بيئات التعليم والتمويل أصبح حقيقة حاضرة فى السويد وعدة دول أوروبية، وعكس قلقًا عامًا هناك من أن المال الذى يدخل عبر قنوات تعليمية أو خيرية يمكن أن يُستخدم خارج أهدافه الأصلية.
بهذه القصة، بدأ الأوروبيون يواجهون ما عرفه الشرق من قبل.. « أن المال الذى يدخل باسم التعليم أو الخير لا بد أن يُراقب ويُسأل عنه، كى لايتحوّل إلى مورد نفوذ أو أداة تنظيمية للإخوان»
فضيحة سلامة عبد القوى
جاءت الحلقة التى ختمت السلسلة.. سلامة عبدالقوي، مدعى بلباس ديني، يعمل ضمن واجهات العمل الخيرى داخل الجماعة، اتهامات متواترة باستيلاء على التبرعات، شهادات داخل الصف الإخواني، وتسجيلات باتت متداولة على نطاق واسع، لكن الأعجب أن التنظيم لم يُدين الفعل، بل برّره بعبارات الابتلاء. «لم يسقط مُدعي، بل انكشفت العقيدة المالية للجماعة بأكملها »
جيب التنظيم لا جيب الوطن
تبدأ الخيانة !! التاريخ ليس قاسيًا، التاريخ شاهد صادق، المصداقية جاءت من الوقائع التى تؤكد أن المال الذى بدأ مع الاحتلال، وعاش مع أجهزة أجنبية، وتنفس عبر شبكات مصرفية إخوانية ، وتغذّى على دموع الفقراء، وانتهى فى حسابات قيادات الجماعة ، لم يكن مال دعوة لنصرة الإسلام، بل مال مشروع خبيث تشوهت روحه فأفسد أصحابه !!
لكن الأهم أن مصر فى كل مرة كانت قادرة على كشفه وحجبه ومحاسبته.
ذلك لأن الدولة، حين تعرف نفسها، لا تسمح لمال الحرام أن يصبح دولة داخل الدولة.
وكما يقضى حُكم التاريخ.. المال الحرام قد يخدم لحظة، لكنه لا يصنع مستقبلاً؛ قد يقيم جماعة لبعض الوقت ، لكنه لا يقيم أمة؛ قد يطيل ظل الباطل، لكنه لا يمنع فجراً يأتى .
المجد لثورة 30 يونيو وجيش مصر العظيم.
الغرب ينتفض ضد «المحظورة»
أوروبا تستعد لقطع خطوط «شبكة العنكبوت» الإخوانية
بعد «تكساس» .. ولاية فلوريدا الأمريكية تصنف «الإخوان» جماعة إرهابية عابرة للحدود
يبدو أن الغرب بدأ يفطن أخيرا إلى خطر جماعة الإخوان الإرهابية بعد عقود من احتضان الأفعى التى لم يسلم من لدغاتها. فأوروبا الهادئة التى كانت تفتح ذراعيها للإخوان باسم الحريات، أدركت مؤخراً أن التنظيم الدولى كان ينسج بصمت شبكة عنكبوتية، لاتكتفى بالبحث عن ملاذ آمن، بل تؤسس لمشروع نفوذ عابر للحدود تحت عباءة مؤسسات تعليمية وجمعيات خيرية ومراكز بحثية. وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي، باتت فلوريدا الولاية الأمريكية الثانية التى تصنف الإخوان جماعة إرهابية بعد ولاية تكساس.
ففى القارة العجوز التى تحولت إلى الساحة الأهم للإخوان بعد عام 2013، استقر آلاف من الكوادر الإخوانية ، انتقل إشرافهم مباشرة إلى ما يعرف بالتنظيم الدولي، الذى ألزمهم بالانضمام إلى الأفرع المحلية، ودفع سهم الدعوة الذى قد يصل إلى 10بالمئة من الدخل الشهري، ليصبح شريانا ماليا يمتد عبر دول القارة.
هذا الانتشار لم يكن عشوائيا، فمنذ تأسيس مركز ميونيخ الإسلامي، تمدد التنظيم تدريجيا تحت مظلة تعرف باتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا، الذى تحول لاحقا إلى اتحاد مسلمى أوروبا، وهو اتحاد يضم نحو 30 فرعا، ويدير كيانات تعليمية ودعوية واقتصادية، ومع الوقت ، بدأت الحكومات الأوروبية تدرك حجم التمدد.
وهكذا باتت المؤتمرات تُنظّم على الأراضى أوروبية، والجمعيات تعمل بحرية تحت غطاء الاندماج، وشبكات التمويل يشتبك فيها العمل الخيرى بالعمل التنظيمي. ولم يعد حضور الإخوان فى أوروبا مجرد نشاط دعوى متناثر، بل شبكة نفوذ متشابكة نسجت خيوطها على مدى عقود.
ويتوقع أن القارة العجوز ستعتمد على نهج أمنى واستخباراتى متعمق فى مراقبة جماعة الإخوان والمساحات المرتبطة بها. يتضمن تعزيز التدقيق فى التمويل الخارجي، ومراجعة الشراكات الدولية للمؤسسات الدينية والثقافية، وزيادة الشفافية فى الأنشطة الخيرية العابرة للحدود. كذلك تتجه أجهزة الاستخبارات إلى رصد خطاب الأئمة والبرامج التعليمية بشكل دوري، بما يتيح كشف أى محاولات للتأثير السياسى أو الفكرى على المجتمعات المحلية.
وفى الولايات المتحدة التى ترددت كثيرا فى التعامل بحسم مع ملف جماعة الإخوان، الإرهابية جاءت البداية فى المواجهة حيث أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، توقيع أمر تنفيذى يصنّف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير»، وجماعة الإخوان «منظمتين إرهابيتين أجنبيتين»، و بعد ذلك جاءت خطوات مماثلة اتخذتها ولاية تكساس، وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز».
ووجَّه حاكمُ الولاية الوكالاتِ الفيدراليةَ الأمريكية بمنع الدعم ومنع الأنشطة غيرِ القانونية، وطالبهم باتخاذ جميعِ التدابير القانونية لمنع الأنشطة غير القانونية التى تقوم بها هذه المنظمات، بما فى ذلك حرمانُ أيِّ شخصٍ يقدّم الدعمَ الماديَّ من الامتيازات أو الموارد.
ويسمح هذا التصنيفُ بتشديد الإجراءات ضد المنظمتين والشركات التابعة لهما، ويمنعهما من شراء أو الاستحواذ على الأراضي، بجانب إمكانية فرضِ عقوباتٍ وتجميدِ الأصول وقيودِ التمويل، مما يحدّ بشدةٍ من العمليات العالمية لتلك المنظمة.
وكان حاكمُ ولايةِ تكساس، جريج أبوت، قد صنّف جماعةَ الإخوان ومجلسَ العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» كمنظماتٍ إرهابيةٍ أجنبيةٍ ومنظماتٍ إجراميةٍ عابرةٍ للحدود الوطنية، ووجّه بتشديد الإجراءات القانونية ضد المنظمتين وفروعهما، ومنعهما من شراء أو حيازة الأراضى فى تكساس.
وأكد الحاكمُ فى حيثيات قراره أن جماعةَ الإخوان ومجلسَ العلاقات الإسلامية الأمريكية «كير» لطالما أوضحا أهدافهما، وهى فرضُ أيديولوجيتهما بالقوة، وترسيخُ سيادتهما على العالم، لافتا إلى أن الإجراءات التى اتخذتها المنظمتان لدعم الإرهاب فى جميع أنحاء العالم، وتقويضِ القوانين بالعنف والترهيب والمضايقة، غير مقبولة.
وكان الرئيسُ الأمريكى دونالد ترامب قد وقّع أمرا تنفيذيا، منتصف الشهر الماضي، لبدء عملية حلّ فروع جماعة الإخوان، حيث أشار البيت الأبيض فى حيثيات القرار إلى أن فروع الجماعة ترتكب أو تشجّع وتدعم حملاتِ العنف وزعزعةَ الاستقرار التى تضرّ بمناطقها أو بالمواطنين الأمريكيين أو بالمصالح الأمريكية.
وبحسب المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، تظهر الوثائق الحكومية الأوروبية والدراسات الأمريكية أن العلاقة بين الإخوان فى الولايات المتحدة وأوروبا ليست علاقة تنظيم مركزى أو قيادة موحدة، بل تقوم على روابط فكرية وشبكات تعاون مرنة أكثر من كونها هياكل تنظيمية هرمية تقليدية. فبحسب مراجعة وزارة الخارجية البريطانية لعام 2015 حول جماعة الإخوان، لم تعثر الحكومة البريطانية على أدلة تُثبت وجود «قيادة مركزية دولية» أو جهاز واحد يوجّه الفروع الغربية. وخلصت المراجعة إلى أن الجماعة تعمل فى الغرب من خلال «شبكة فضفاضة من المنظمات المتقاربة فكريًا» تتبنى الخطاب والأيديولوجيا العامة نفسها، لكنها لاترتبط بقيادة موحدة أو بنية تنفيذية تتحكم فى نشاطها.
ويتوقع الخبراء أن التدابير الأوروبية والأمريكية ستضعف قدرة الجماعة تدريجيا على التموضع إقليميًا ودوليًا، خاصة أن بعض فروعه قد تلجأ للعمل سرا أو اتباع العنف كوسيلة للبقاء، ما يزيد التدابير الأمنية لمواجهته.
