خطة طموح لمضاعفة أعداد السائحين
أكد وزراء السياحة والآثار ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية و وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومى يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية، بهذا الملف وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاثة والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحى تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبى فى قطاع السياحة المصرى.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزراء الثلاث الجديدة لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات فى قطاع السياحة.
أكد شريف فتحى وزير السياحة والآثار أن تحفيز الاستثمار فى القطاع السياحى بما يخدم أهداف الدولة لهذا القطاع يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضى المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية لتظل متاحة لدفع نمو مستقبلى فى صناعة السياحة لمصر.
أشار فتحى إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية من خريطة صماء إلى بنك للفرص الاستثمارية مشمولة بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التى تجذب المستثمرين من جهة، وتستوفى متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.
أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار أهمية إيجاد خطة واضحة للاستثمار فى قطاع السياحة وتوضح الفرص الاستثمارية فى جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته فى المناطق والمدن المختلفة بما يساهم فى تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.
قال الخطيب إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم فى منصة رقمية واحدة، مما يساهم فى خفض الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوى للاقتصاد المصرى.
أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية فى قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبنى نماذج للشراكات مع القطاع الخاص فى قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها فى القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
أوضح المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضى للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضى أمام المستثمرين.
أشار الشربينى الى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضى المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحى بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.
