بعد ما شهدته انتخابات مجلس النواب بمرحلتيها من طعون وإلغاء الانتخابات فى بعض الدوائر وإعادتها مرة أخرى جعل العديد يتساءل هل يلحق انعقاد البرلمان الجديد بموعده القانونى أم يتطلب الأمر مراجعة قوانين الانتخابات مستقبلا لتلاشى ذلك.
إن مستجدات انتخابات مجلس النواب من صدور أحكام قضائية بإلغاء الانتخابات فى عدد من الدوائر، قد يكون له أثر دستورى فيما يتعلق بموعد انعقاد البرلمان، حيث من الوارد تأخر الانعقاد عن الموعد الدستورى وهو (11 يناير) وذلك نتيجة لإجراءات الطعون وقرارات الإلغاء التى شهدتها العملية الانتخابية.
إن تلك الفترة التى لن يكون فيها برلمان، لن يكون فيها ما يسمى بالفراغ التشريعي، لأن بديل السلطة التشريعية فى هذه الفترة، يكون رئيس الجمهورية هو من يتولى سلطة التشريع طالما أن المجلس غير قائم.
فالقانون وضع إجراءات لمثل هذه الأمور، ففى جميع الأحوال ما لم ينعقد مجلس النواب فى موعده، فيحق للرئيس أن يصدر قرارات بقوانين لحين انعقاد جلسات مجلس النواب، وفور الانعقاد يتم مناقشة هذه القوانين التى أصدرها الرئيس والموافقة عليها أم لا، ففى جميع الأحوال لن يكون هناك فراغ دستورى أو تشريعى فى البلاد.
وقرارات الرئيس التى يصدرها فى هذه الحالة تكتسب قوة القانون، على أن يتم عرضها على المجلس الجديد خلال 15 يومًا من انعقاده، وإذا لم تتم الموافقة عليها، تصبح تلك القرارات غير نافذة بأثر رجعي، إلا إذا قرر المجلس اعتمادها أو تسوية آثارها.
وبلا شك أن العدد المرتفع من الدوائر التى تم إبطال نتائجها أو التى تستوجب إعادة الانتخابات، يتطلب إجراء مراجعة شاملة وإعادة تقييم فيما هو قادم وإجراء تعديلات لها.
نحتاج معاودة النظر فى نصوص قانونية أو أطر إجرائية تحتاج إلى تثقيف أكثر أو ضوابط أكثر حتى لو وصل الأمر إلى إجراء تعديلات دستورية.
وكلمة أخيرة لابد من توجيهها للأحزاب السياسية المشاركة فى الانتخابات وخاصة الأحزاب الكبيرة وايضا المرشحين المستقلين:
يجب أن تراعوا مصالح الشعب وتحافظوا على الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، فيجب أيضا على الاحزاب أن تحذر مرشحيها من ارتكاب مخالفات تؤثر على العملية الانتخابية وسيرها بشكل نزيه وأن يثبتوا للعالم أجمع أن مصر دولة ديموقراطية تحترم إرادة الناخب والشعب وتحترم ما يسفر عنه الصندوق الانتخابى.
