رفضت “سيدة” العمل الشريف والكسب الحلال. اختارت تجارة العملات الأجنبية “بالسوق السوداء” بعيداً عن القنوات المصرفية المشروعة، ضاربة بالقانون عرض الحائط أمام هوس الثراء المادي الحرام. جمعت ثروة كبيرة قُدرت بـ 50 مليون جنيه، حاولت “غسلها” بأنشطة تجارية متنوعة في محاولة لتضليل رجال المباحث وإخفاء مصدرها، لكنهم كشفوا أمرها سريعاً. وجارٍ حصر ثروتها وأرصدتها البنكية للتحفظ عليها ومصادرتها.
ثروات غير مشروعة
تأتي تلك الضربات والمواجهات الأمنية “لمافيا غسل الأموال” تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه باليقظة التامة في مكافحة الجريمة بشتى أشكالها وصورها، وتتبع ثروات الخارجين على القانون لتحديد مصدرها ومدى مشروعيتها، وعدم التهاون في التعامل معهم، حماية للمجتمع من إجرامهم وجبروتهم.
ألاعيب سيدة العملة
حيث رصد رجال مباحث قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاطاً إجرامياً لإحدى السيدات بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي الذي يهدد الاقتصاد القومي للبلاد، وتحقيقها ثروة ضخمة بألاعيب وحيل شيطانية في الخفاء. وقيامها “بغسل” الأموال بمشروعات تجارية في العلن للحفاظ عليها من الأجهزة الرقابية، وخوفاً من افتضاح أمرها وكشف المستور وضياع “تحويشة” العمر التي جمعتها من “سكة الندامة” مع رفاق الشيطان.
مشاريع تجارية
أكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عاكف، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالوزارة، محاولة المتهمة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات للعيش “كأولاد الأكابر” وسيدات الأعمال، والتي لم تدم طويلاً لتنهار بعدها وتكون فضيحتها بجلاجل ومصيرها الضياع. وقُدرت حصيلة ثروتها بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لتدفع ثمن إجرامها.
