أكَّد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن القطاع يتجه لتحقيق طفرة جديدة في حجم الصادرات، حيث من المتوقع أن تصل إلى 9.5 مليار دولار في عام 2025. وشدَّد على أن هذا المُستهدف يُمثِّل نسبة نمو لا تقل عن 12% لهذا العام.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة العاشرة لمعرض “فود أفريكا” و”باك بروسيس” 2025، حيث أوضح أن القطاع، الذي يُمثِّل 16 صنفًا من المنتجات المتنوعة، يُعد شريكًا استراتيجيًا لقطاعي الزراعة والأغذية.
دور القطاع في دعم الزراعة والتنافسية العالمية
أكَّد أبو المكارم على الدور المحوري لقطاعه في دعم الصادرات الزراعية والغذائية، مُشددًا على أن المجلس شريك أساسي وليس مجرد مُوَرِّد. وتابع أن قطاع الكيماويات هو المُورد الأساسي للأسمدة والمُخصِّبات والمبيدات اللازمة للإنتاج الزراعي والصوب الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، يوفِّر القطاع الخامات الأساسية لمستلزمات الإنتاج بجودة عالية، مثل منتجات البلاستيك من البوليمرات، اللازمة لتصنيع مختلف منتجات التعبئة والتغليف.
وأوضح أن البتروكيماويات وصناعة البلاستيك تُعد شريكًا أساسيًا وحيويًا لصناعة التعبئة والتغليف، مُشددًا على أنه “بدون البلاستيك لن يكون هناك تعبئة أو تغليف”.
وأشار إلى أن المنتج المصري أثبت جودته وتنافسيته في الأسواق الصناعية المُتقدمة، لافتًا إلى أن إيطاليا، كدولة صناعية كبرى، تحتل المركز الأول بين الدول الأوروبية المستوردة لمنتجات القطاع. وأكَّد أن هذا دليل على امتلاك مصر جودة عالية وسعرًا مُنافسًا يُمكِّنها من اختراق هذا السوق الأوروبي.
وتابع أن تركيا جاءت في المركز الأول عالميًا ضمن قائمة المُستوردين غير الأوروبيين. وأشار إلى أن استيراد تركيا – وهي قوة صناعية ضخمة يزيد حجم تصديرها عن 10 أضعاف ما تُصدره مصر – لكميات كبيرة من المنتجات المصرية دليل على التنافسية والجودة.
الاختراق الأفريقي والدعم الحكومي
وأكَّد أن الإنجاز الأكبر هو الاختراق الأفريقي والدعم الحكومي، لافتًا إلى أن الإنجاز النوعي الأهم هذا العام هو النجاح في “اختراق السوق الأفريقي بعنف وقوة”. وأرجع هذا النجاح إلى تغيير في آليات العمل، مُؤكِّدًا على الدعم غير المسبوق من الدولة.
وشدَّد على أن وجود وزير الخارجية في أغلب البعثات التجارية والاستكشافية يُضيف “قوة” و”ثقلًا” لهذه البعثات، مما ساهم في فتح وتسهيل نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق الأفريقية.
الريادة في المواد المُعاد تدويرها
أضاف أن القطاع المصري يتبوأ موقعًا رائدًا في التجارة العالمية للمواد الصديقة للبيئة، مُشيرًا إلى أن مصر أصبحت “إحدى الدول الهامة جدًا في تصدير البلاستيك المُعاد تدويره (Recycled Plastic)”، الذي يُعاد استخدامه في عدد كبير من العبوات.
وشدَّد أبو المكارم على أن الطلب على البلاستيك المصري المُعاد تدويره ليس اختياريًا في العديد من الحالات، بل هو شرط أساسي عالمي. وأوضح أن جميع الشركات متعددة الجنسيات (المالتي ناشونال)، سواء كانت متواجدة في مصر أو في الخارج، “تشترط شرطًا أساسيًا” لدخول المواد الخام المُعاد تدويرها (Recycled Raw Material) في جميع منتجاتها.
ويشمل هذا الشرط العبوات البلاستيكية (PET) المستخدمة بشكل خاص في قطاع “الأغذية والمشروبات” (الفود آند بيفردج)، ومنتجات مثل عبوات المياه الغازية (مثل سفن آب ونسلة وغيرها من الأسماء التي فضَّل عدم ذكرها).
وأكَّد أن الشرط يمتد ليشمل أيضًا مواد التعبئة والتغليف الأخرى مثل “الكرتون” (Packaging Materials)، حيث يُطلب أن تكون الخامات المستخدمة قابلة للتحلُّل أو مُعاد تدويرها.
التعامل مع التحديات البيئية
كشف رئيس المجلس عن الجهود المكثفة التي بذلها القطاع للتعامل مع التحديات البيئية، قائلًا: “قمنا بجولات كثيرة جدًا مع وزارة البيئة خلال الخمس سنوات الماضية” للوصول إلى حلول بشأن المواد البلاستيكية القابلة للتحلُّل (Biodegradable Materials).
ولفت إلى نجاح القطاع في التوصل إلى حلول مع جهاز شؤون البيئة فيما يخص “عملية جمع المواد البلاستيكية” وإعادة استخدام ما يتم جمعه، بما يضمن أن تكون المواد الخام مُعاد تدويرها.
