اثنان من شياطين الإنس حققا ثروة ضخمة قُدرت بربع مليار جنيه من عمليات السلب والنهب والتزوير بالشركة التي يعملان بها، ودون أن يشعر بهما أحد. حاول بعدها “ثنائي الشر” التحايل على القانون واستغلال الثروة من أجل حياة العز، وحتى يصبحا من “رجال الأعمال”. قاما بغسلها في مشاريع تجارية مختلفة، ظناً منهما أنهما أصبحا في مأمن، لكنهما سقطا سريعاً في قبضة رجال المباحث ليدفعا الثمن. وجارٍ حصر ممتلكاتهما وأرصدتهما البنكية للتحفظ عليها ومصادرتها لتصبح “فضيحة بجلاجل”.
غسل الأموال
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بالاستمرار في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ليكونوا عبرة لأمثالهم من المفسدين.
سرقة وتزوير
فقد رصد قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية نشاط (عنصرين جنائيين – مقيمين بالقاهرة)، استغلا طبيعة عملهما بإحدى الشركات في تزوير محررات خاصة بالعمل واختلاس أموال الشركة على فترات، بحيل شيطانية وتصرفات إجرامية في غفلة من المسؤولين بها. وحققا بذلك ثروة مادية ضخمة من المال الحرام، وحاولا الحفاظ عليها “بغسلها” في مشاريع تجارية متعددة علانية، متوهمين عدم افتضاح أمرهما وكشف المستور.
كشف المستور
أكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عاكف، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالوزارة، محاولة المتهمين إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضي، الوحدات السكنية، السيارات). وتُقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قاما بها بـ (250) مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
