«غرب رأس الحكمة» مدينة سياحية متكاملة مستدامة

2 مليون طلب تصالح على البناء.. ولجان البت تفصل فى أكثر من 95٪

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة أمس، المخطط الهيكلى والرؤية التنموية لمنطقة «غرب رأس الحكمة».

وخلال الاجتماع ،استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأهمية الإستراتيجية لتنمية منطقة غرب رأس الحكمة لتصبح مدينة متكاملة سياحية مستدامة تجمع بين سحر الطبيعة، والتخطيط الذكى لمستقبل مستدام، موضحاً أن هذه الأهمية تتمثل فى أبعاد عديدة، ومنها الأهمية المكانية والجغرافية، من حيث إطلالتها مباشرة على البحر المتوسط بواجهة ساحلية مميزة، ووقوعها على الطريق الدولى الساحلى، فضلاً عن الأهمية الإستراتيجية، من حيث تعزيز وتنمية الساحل الشمالى الغربى، ودعم الممرات البحرية بالبحر المتوسط عبر موانئ سياحية، وجعل المنطقة مركز ربط إقليمى بين أوروبا وإفريقيا.

وأضاف الوزير أن هناك أهمية اقتصادية أيضاً تتمحور حول الاستثمار العقارى والسياحى العالمى، وتنشيط الأنماط السياحية المختلفة، واستخدام الطاقة المتجددة لتغذية التنمية الحضرية. بالإضافة إلى الأهمية الاجتماعية المتمثلة فى توفير فرص عمل ضخمة لأبناء مطروح وشمال الصحراء الغربية، ورفع مستوى المعيشة. كما ينطوى المشروع على أهمية بيئية تنعكس فى إمكانية تحقيق تنمية مستدامة منخفضة البصمة الكربونية والحفاظ على التنوع البيئى بين الساحل والصحراء.

وأشار المهندس شريف الشربينى إلى أن موقع المشروع يمثل امتداداً وظيفياً لمشروع رأس الحكمة العالمى ويوفر أنشطة مكملة تخدم المنطقة الكبرى. كما أنه يقترب من مدينة مرسى مطروح بما يعزز التكامل مع مطروح كعاصمة إقليمية ويسهم فى رفع القدرة الاستيعابية للمدينة.

وأشار الوزير إلى أن الرؤية المقترحة لمنطقة غرب رأس الحكمة تتمثل فى أن تكون واجهة ساحلية سياحية مستدامة تجمع بين جمال الشاطئ والأنشطة السياحية والخدمية والإنتاجية وفرص الاستثمار الواعد فى بيئة خضراء آمنة.

ولفت «الشربينى»، فى هذا الصدد، إلى أهم الأنشطة المقترحة، وفقا للمخطط، والمتمثلة فى «أنشطة سياحية، ثقافية وتراثية، ترفيهية وخدمية، سكنية وخدمية، خدمات إقليمية، والأنشطة الصناعية واللوجستية».

وعلى صعيد متصل، تطرق وزير الإسكان، خلال الاجتماع، إلى خطة إعادة تسكين الكيانات الواقعة بهذا النطاق، موضحا أنه فى ضوء رؤية الدولة الشاملة لتنمية الساحل الشمالى الغربى، وتحقيقا لأقصى استفادة من الأراضى الواقعة غرب رأس الحكمة، تأتى خطة إعادة تسكين الكيانات الواقعة بهذا النطاق وتعويضها بمسطحات بديلة، بما يتيح إعادة تخطيط المنطقة عمرانيا وتنمويا، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال الاجتماع الذى عقده أمس لاستعراض الموقف التنفيذى لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضى الدولة ، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن ملفات التصالح وتقنين الأراضى تُعد خطوة محورية فى مسار تحقيق انضباط عمرانى فعَّال والحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلاً عن تحقيق المزيد من استغلال موارد الدولة بأفضل صورة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن ما تحقق حتى الآن فى استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها تعكس نجاح الدولة فى إنشاء منظومة حوكمة جديدة لإدارة ملفات التصالح وتقنين الأوضاع، موضحاً أن الحكومة ستواصل دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع عملية الفصل فى الطلبات المتبقية، مع توفير حلول عادلة تراعى الأبعاد الاجتماعية.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية شرحاً لمعدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بدورة تقنين الأوضاع خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضى وحتى تاريخ 7 ديسمبر؛ حيث بلغ إجمالى عدد طلبات التقنين حوالى 237 ألفا و638 طلباً، كما استعرضت التوزيع الجغرافى لهذه الطلبات بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أنه تمت إزالة نحو 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة فى ملف التصالح، مشيرة إلى أنه تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لدعم ملفات التصالح وغيرها، مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المبانى. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجان مخصصة للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية لمقابلة المواطنين وحل المشكلات بشكل عملى.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم استقبال أكثر من مليونى طلب تصالح، وقد قامت اللجان بالبت فيما يزيد على مليون و970 ألف طلب بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 95 ٪.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف قانون التصالح فى بعض المخالفات وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، حيث أكد أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموى من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.