إصلاحات اقتصادية مستمرة
التوسع فى برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين من أجل التنمية والعمل المناخى
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، التى تعقد يومى 8 و 9 سبتمبر، وتنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة «أونكتاد»، والتى يشارك فيها العديد من واضعى السياسات وخبراء فى إدارة الديون لمناقشة تعزيز استدامة الديون، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، والوصول إلى أدوات التمويل المبتكرة، مثل السندات ومبادلات الديون، ومتابعة الأولويات الإقليمية بعد نتائج مؤتمر تمويل التنمية.
وفى كلمتها- التى ألقتها عبر الفيديو- أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تتبع نهجًا ورؤية واضحة من أجل تعزيز استدامة معدلات النمو الحقيقية من خلال إصلاحات اقتصادية مستمرة لتتجاوز تكلفة الاستدانة، موضحة أن معدلات النمو تجاوز 5٪ فى الربع الأول من العام المالى الجارى ونتوقع أداءً قويًا حتى نهاية العام المالى الجارى.
كما أشارت إلى التوسع فى برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخى مع ألمانيا وإيطاليا والصين، والاستفادة منها فى إعادة توجيه الالتزامات نحو القطاعات ذات الأولوية، بما فى ذلك الصحة والتعليم والاستثمارات الخضراء، موضحة أن جهود الدولة فى وضع سقف للاستثمارات العامة يؤثر إيجابًا على مستويات الدين ويعزز كفاءة تخصيص الموارد.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر أثبتت فى المنطقة فى مجال التمويل الأخضر، من خلال إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، إلى جانب ذلك فقد جاءت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذى يُعزز جهود ترسيخ مفهوم التمويل المبتكر والمختلط فى مصر من خلال حشد الاستثمارات المناخية، حيث استطعنا من خلاله حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ليصبح البرنامج نموذجًا للمنصات الوطنية القائمة على آليات التمويل المختلط والمبتكر لحشد استثمارات القطاع الخاص.
من جانب آخر، تطرقت الوزيرة، إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التى تتضمن مختلف آليات التمويل المبتكر وآليات حشد الموارد التمويلية المحلية والخارجية، والتى تتضمن قطاعات رئيسية هى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والمياه، كمجالات أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما طالبت الدكتورة رانيا المشاط، مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع الدولى بالتوسع فى آليات التمويل المختلط لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات خاصة فى الدول النامية والناشئة.
وأكدت الوزيرة ترحيب مصر باستضافة «نادى المقترضين» الذى تم طرحه خلال مؤتمر تمويل التنمية بإشبيلية، ليكون منصة لتبادل الخبرات والممارسات بين الدول المدينة وتنسيق الجهود المشتركة من أجل تعزيز إدارة الديون المستدامة.
