رفض الاحتلال الإسرائيلى اقتراحاً قدمه الوسطاء، يمنح حركة حماس، مهلة عامين لنزع سلاحها، وأصرت بدلاً من ذلك على تقليص الفترة إلى بضعة أشهر فقط. جاء ذلك فى إطار المفاوضات الجارية بشأن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.
قالت وسائل اعلام عبرية إن إسرائيل ترى فى المهلة المقترحة «فترة طويلة جداً»، وتطالب بتسريع عملية نزع السلاح لتكون خلال أشهر قليلة، معتبرة أن التأخير قد يمنح حماس فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.
من جهته، صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأن المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة ستكون أكثر صعوبة، مؤكداً ضرورة نزع سلاح حماس لضمان أمن إسرائيل. وأشار إلى أنه سيجرى محادثات مهمة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى نهاية الشهر الحالي؛ لبحث كيفية تنفيذ هذه المرحلة.
يُذكر أن خطة ترامب تهدف إلى إنهاء حكم حماس فى غزة وتثبيت سلطة بديلة، مع ضمان أمن إسرائيل من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، وتبقى مسألة نزع سلاح حماس من أبرز العقبات أمام تنفيذ هذه الخطة؛ فى ظل رفض الحركة التخلى عن سلاحها دون ضمانات دولية بإنهاء الحرب ورفع الحصار عن غزة.
من جانبه، اعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أن الخط الأصفر الفاصل فى غزة هو الحدود الجديدة، وأضاف خلال زيارته القوات الإسرائيلية فى بيت حانون وجباليا شمالى قطاع غزة، أن الخط الأصفر سيكون بمثابة خط دفاع أمامى عن المستوطنات، وخط هجوم على أى هدف.
كما شدد على أن الجيش الإسرائيلى لديه حرية عمل فى القطاع، ولن يسمح لحماس بالتمركز من جديد، مشيرا إلى أن الجيش يستعد لسيناريوهات حرب مفاجئة وفى كل الجبهات.
على الصعيد الميداني، يواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار فى يومه الـ59 وذلك فى مختلف مناطق قطاع غزة. طالت الغارات الإسرائيلية مناطق متفرقة من قطاع غزة خاصة فى مواصى خان يونس، ومدينة رفح الفلسطينية، حيث وصل إلى مستشفيات القطاع ستة شهداء و17 اصابة خلال الـ24ساعة الماضية.
جاء ذلك بينما أدى التقليص المستمر لكميات الوقود لقطاع غزة إلى توقف شبه كلى لعمل البلديات فى قطاع غزة فى خرق لاتفاقية وقف إطلاق النار.
واكد اتحاد البلديات ان ما دخل خلال أيام وقف إطلاق النار لا يصل إلى 25٪ من حاجة هذه البلديات الأمر الذى انعكس بشكل خطير على نقل النفايات والاستجابة الطارئة.
وفى الضفة الغربية، كشف الاحتلال الاسرائيلى عن الخطة الاستيطانية الضخمة التى أقرها وزير المالية سموتريتش لتغيير وجه الضفة الغربية متحديا بذلك الانتقادات الدولية التى تعتبر هذه الخطوة عقبة أمام جهود السلام وحل الدولتين. وقرر سموتريتش تخصيص 2.7 مليار شيكل لإقامة 17 مستوطنة جديدة فى الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونشرت صحيفة «يديعوت احرونوت» تفاصيل تلك الخطة التى ستُغير وجه المستوطنات، على حساب الأراضى الفلسطينية فى الضفة وكذلك نقل قواعد لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وإنشاء البنية التحتية لعشرات المستوطنات الجديدة، وشق الطرق المؤدية إليها.
وقالت الصحيفة إن هذه ميزانيات ضخمة تُغيّر صورة إسرائيل خارج الخط الأخضر، وتُهيئ وضعاً يصعب على الحكومات الأخرى تغييره مستقبلاً فيما يعتبر تجاوزاً لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية واستمراراً لسياسات الاحتلال فى ضم الاراضى الفلسطينية رغم رفض المجتمع الدولى .
ويهدف المشروع إلى تنظيم حوالى 60ألف دونم فى الضفة ووضع اليد عليها بحلول عام 2030، ما يعكس استراتيجية إسرائيلية لتعزيز السيطرة القانونية والإدارية على الأراضى فى المنطقة.
وتعمل إسرائيل على إعادة نقل قواعد عسكرية إلى شمال الضفة الغربية، خصوصاً مستوطنة شانور التى أُخليت سابقاً وفق قانون فك الارتباط. الهدف هو تعزيز السيطرة الإسرائيلية هناك، فيما يسعى المستوطنون للعودة إلى شانور قبل الانتخابات وتنفيذ قرار حكومى يضمن وجوداً استيطانيا دائماً فى المنطقة.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية تخصيص 140مليون شيكل إضافية لحواجز الطرق، أغلبها لأغراض عسكرية، و150 مليون شيكل لحماية الحافلات فى الضفة خلال ثلاث سنوات، أى بزيادة كبيرة عن الميزانية السابقة. كما سيحوّل الوزير يسرائيل كاتس ملايين الشواكل لتعزيز الأمن فى المستوطنات الجديدة عبر أسوار ذكية وكاميرات وتجهيزات أخرى.
