وجّهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضربة أمنية موجعة لأحد أباطرة “سموم الكيف القاتل”. وتمكنت من القبض على المتهم وبحوزته شحنة ضخمة من المخدرات قُدرت بأكثر من طن وربع، بلغت قيمتها 85 مليون جنيه، وأحبطت مخططه قبل ترويجها على زبائنه. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيق.
مافيا الإجرام
تأتي هذه المواجهات المُدمرة والضربات الاستباقية “لمافيا الموت” تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بـ اليقظة التامة في مكافحة الجريمة بشتى صورها وأشكالها، والتصدي بكل قوة ودون رحمة لعناصر الشر القائمين على ترويجها بدون وازع من ضمير، والذين يعيثون في الأرض فساداً، مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
الكيف المُدمر
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المُرخصة بقيادة اللواء محمد زهير منصور، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام (عنصر جنائي شديد الخطورة) بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها وتحقيق ثروات مادية غير مشروعة على حساب أرواح المواطنين، وخاصة الشباب الذين يسقطون فريسة للإدمان في غفلة من الأهل.
تاجر الموت
إيماناً من رجال الأجهزة الأمنية بخطورة الجريمة على المجتمع وبدورهم ورسالتهم في القضاء على الخارجين عن القانون، تم رصد المتهم وتتبع تحركاته لاصطياده في حالة تلبس قبل ترويج سمومه المُدمرة.
في الميعاد المحدد وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول الوزير، تم إعداد الأكمنة “لتاجر الموت” بالأماكن التي يتردد عليها بحيطة وحذر شديدين. وأمكن ضبطه بعد مطاردة مثيرة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.
صدمة وانهيار
أصيب المتهم فور سقوطه في قبضة رجال المباحث وبحوزته شحنة السموم المخدرة بحالة انهيار وفزع من هول الصدمة، غير مُصدق ضياع “صفقة العمر” وانهيار أحلامه في الثروة، ليقضي بقية حياته خلف أسوار السجن.
اعترف المتهم في التحقيقات بتفاصيل الجريمة وأرشد عن مصادر حصوله على المضبوطات التي عُثر عليها بحوزته، والتي قُدرت بـ (طن لمخدر الهيدرو – 250 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش) بقيمة إجمالية (85 مليون جنيه). وجارٍ ملاحقة أعوانه وضبطهم.
حبس المتهم
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة العامة التي قررت، بعد سماع أقواله وكيفية جلب صفقة المخدرات الضخمة والترويج لها مع عملائه، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد، لحين إحالته إلى محكمة الجنايات لينال عقابه الرادع ويكون عبرة لأمثاله المستهترين، وليرتاح المجتمع من شروره وإجرامه المُدمر لأبنائه.
