أمام الحكومة القادمة التى سيسفر عنها التشكيل الوزارى الجديد والذى يعده حاليا د. مصطفى مدبولي.. أزمتان أساسيتان يجب عدم تكرارهما بأى حال من الأحوال.
> الأزمة الأولي: البضائع التى تتكدس فى الجمارك والتى جاء عليها وقت بلغت فيه ما يقرب من سبعة مليارات دولار.
> الأزمة الثانية: النقص الكبير فى الأدوية والتى جاء عليها وقت هى الأخرى أن اختفت أنواع شتى ودون تفرقة بين ما يحتاجه المرضى احتياجا حقيقيا وضروريا وبين ما يدخل فى نطاق ما يسمى بالمكملات الغذائية.. وأدوات التجميل وبعض أنواع الفاكهة والشيكولاتة.. وغيرها.. وغيرها..
>>>
بالنسبة للبضائع المكدسة.. فقد كان سبب تكديسها عدم توفر العملة الصعبة التى ينبغى سدادها.. مقابل الإفراج الجمركى وطبعا كلنا نعرف أزمة الدولار وارتفاع سعره فضلا عن عدم توفره الأمر الذى أدى إلى استحكام الأزمة أكثر.
على الجانب المقابل هناك من أصحاب الشأن من الجمهور من ساهم فى تفاقم الأزمة.. حيث تركوا بضاعتهم رافضين استلامها بحجة عدم توفر النقد الأجنبى اللازم وللأسف حتى بعد أن تم حل هذه المشكلة.. استمر هؤلاء المستوردون على موقفهم لدرجة أن مصلحة الجمارك أصدرت مؤخرا منشورا حذرت فيه من أدخل سلعا حتى ٣١مارس عام 2023، ولم يتم الإفراج عنها فسوف يتم إحالتها للمعمل واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وعلى أى حال.. إذا كانت الحكومة هى التى تسببت فى نشوب الأزمة.. أو أصحاب المصالح الحقيقيون فإن النتيجة واحدة بكل المقاييس.
>>>
أما بالنسبة للأزمة الثانية والمتمثلة فى النقص الفاحش للأدوية.. فهى مرتبطة فى بعض جوانبها بنفس الأزمة السابقة أى نقص العملات الأجنبية.. وإن كان ذلك ليس السبب الأساسى أو المباشر حيث هناك شركات الدواء التى تلف وتدور منذ عدة سنوات مطالبة برفع الأسعار وإزاء عدم استجابة الحكومة لمطالبهم أو ضغوطهم توقفوا عن الإنتاج فكانت الطامة الكبري.
>>>
الآن.. وافقت هيئة الدواء المصرية على رفع الأسعار وطلبت من كل شركة.. تقديم بيان بأنواع الأدوية التى تريد زيادة أسعارها.. حيث تم بالفعل الاتفاق على أن تتراوح الزيادة بين 20 و60 ٪ والحمد لله أن الـ 20 ٪ هى التى تخص أدوية الأمراض المزمنة والحرجة.. أما تلك التى يقدر أصحابها ماليا وصحيا على شرائها بأسعار أغلي.. فهؤلاء لا يحسون عبء المشكلة.
>>>
الآن الأمور قد اتضحت.. والحكومة الحالية أو السابقة عايشت الأزمتين وغيرهما من الأزمات فى كل مراحل تطورها وبالتالى أحسب أن التجربة العملية سوف تفيد كثيرا عند التعامل مع بعض القضايا الجماهيرية الملحة.
ومع ذلك فإن ثمة سؤالين يدقان الرءوس بعنف:
السؤال الأول: هل هناك ضمانات بعدم تكرار ظاهرة تكدس البضائع فى الموانئ والمطارات؟
الإجابة.. الضمانات تأتى من وضع الأيادى على أوجه القصور والنقص فور حدوثها ثم المتابعة الجادة والمستمرة من جانب الحكومة وجميع الهيئات والأفراد الذين لديهم صلة بهذا التكدس علما بأن من بين هذه البضائع مستلزمات إنتاج وقمح وذرة وعلف حيوانات ودجاجات وأجهزة كهربائية وغيرها وغيرها.
السؤال الثاني.. هل يمكن أن تتكرر أزمة الدواء مرة ثانية..؟ أنا شخصيا أقول الإجابة عنه بناء على معلومات وصلتنى من بعض المصادر فى صناعة الدواء.. هذه المعلومات تقول إن التسعيرة الجديدة سوف تطبق من أول يوليو القادم وعندئذ لن نشكو من نقص الدواء أو نأمل أن يتم ذلك مع دعوات بالتوفيق لكل من سيشارك فى الحكومة الجديدة.. وأبلغ الشكر لمن سيضطرون للرحيل فتلك سنة الحياة.
>>>
و.. و.. شكرا
