«المشاط» أمام منتدى التأمين الصحى فى «طوكيو»:
48٫5 مليار جنيه استثمارات المنظومة الشاملة للمرحلتين الأولى والثانية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن مصر تؤمن بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن و ضرورة اقتصادية، فهى الأساس الذى يقوم عليه الإنتاج، وخلق فرص العمل، بل كان استراتيجية وطنية للاستثمار فى رأس المال البشرى وهو المحرك الأقوى للتنمية الشاملة والمستدامة.
أضافت المشاط أمام منتدى التأمين الصحى الشامل 2025 فى اليابان أن مصر ترجمت هذا الالتزام إلى خطوات تنفيذية، فخلال السنوات الخمس الماضية، عملنا على زيادة الإنفاق على القطاع الصحى بما يقارب أربعة أضعاف بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة الأفراد.
أضافت أن الهدف الاستراتيجى الذى نعمل على تحقيقه، هو توفير التغطية الكاملة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل لجميع المواطنين فى مصر بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يتطلب قدرات فنية متقدمة.
وأوضحت أن منظومة التأمين الصحى الشامل فى مرحلتها الأولى تشمل 6 محافظات بعدد مستفيدين يصل إلى 5.1 مليون مواطن، كما تم ضخ استثمارات منذ 2018 وحتى 2025 بلغت نحو 28.5 مليار جنيه لتنفيذ تلك المرحلة، بينما تشمل المرحلة الثانية 5محافظات بعدد 12.4 مليون مستفيد من إجمالى السكان، وتم تخصيص استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه لتلك المرحلة لتطوير المنشآت الصحية، هذا بالإضافة إلى التمويلات الميسرة من شركاء التنمية التى تبلغ قيمتها 880 مليون دولار من البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل.
وعن المبادرات الرئاسية فى المجال الصحي، قالت إن أثرها أمتد إلى 90مليون مواطن، عبر تقديم أكثر من 250 مليون خدمة صحية، شملت حملات الكشف المبكر، والفحوصات المتعلقة بالأمراض غير السارية، وبرامج المتابعة والعلاج.
أما مبادرة «حياة كريمة»، فقد تجاوز عدد وحدات الرعاية الأولية التى جرى إنشاؤها أو تطويرها من خلالها أكثر من 2000 منشأة، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة فى الريف، وفى تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة.
وأشارت الوزيرة إلى تجربة مصر فى القضاء على فيروس «سي»، لافتة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية خلوَّ مصر من المرض.
