مدبولى: خفض الدين.. تحسين حياة المواطنين.. والخدمات أولوية الحكومة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن المؤشرات الاقتصادية حالياً تسجل العديد من النتائج الإيجابية، وأن القطاعات الإنتاجية الحقيقية تقود تحقيق النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة أن نستمر فى بذل المزيد من الجهود للمحافظة على ما تحقق فى هذه الملفات، والعمل على مضاعفة هذه المعدلات والنتائج الإيجابية خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، أمس؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق «حزمة» من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات فى عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والسياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والاستثمار، والبترول والثروة المعدنية، وعدد من المسئولين، كما شاركت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أشار رئيس الوزراء إلى الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية وتضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة فى الوقت الراهن، مضيفاً أن الحكومة مستمرة فى تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته فى الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير فى مختلف المجالات.
مدبولى وجه مختلف الوزارات المعنية بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال هذه المرحلة بما يخدم عمليات التنمية الشاملة للدولة المصرية، وبما يحقق مستهدفات الدولة فى هذا الشأن.
وفى السياق نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهناك توجيهات رئاسية بضرورة العمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته بعدة قطاعات؛ ويأتى التأمين الصحى الشامل على رأس هذه الملفات، بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، بجانب ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، علاوة على القطاعات الرئيسية التى أكدت الحكومة أنها تضعها فى مقدمة أجندتها، وهى الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على اتاحة المزيد من التيسيرات بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، فى القطاعات والمجالات التى تمثل أولوية للدولة خلال هذه المرحلة، ومن ذلك ما يتعلق بقطاع السياحة، بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة القادمة.
وكذلك قطاع الطاقة، لزيادة حجم الطاقة المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42 ٪ من مزيج الطاقة.. مع العمل على رفع معدلات الصادرات ومضاعفاتها فى الفترة القادمة فى العديد من القطاعات والمجالات التى تتمتع مصر بفرص واعدة فيها، مثل الصناعات الدوائية، وغيرها من الصناعات الواعدة، منوهاً كذلك إلى أهمية العمل على زيادة عدد المحافظات التى تتمتع بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك العديد من الملفات المهمة التى تعمل عليها الحكومة حاليا بالتوازي، وذلك سواء ما يتعلق بتخفيض الدين، أو تحسين جودة الحياة للمواطنين والخدمات المختلفة، وكل هذه الملفات يعود أثرها الإيجابى على المواطن المصري.
وأكد مدبولى تفعيل الحزم التحفيزية التى أقرتها الدولة للعديد من القطاعات، وخاصة التى تأتى ضمن أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على تطبيق ما تتضمنه هذه الحزم من إعفاءات وتيسيرات مختلفة.
وتابع مدبولي، الإشارة إلى أهمية الاستمرار فى بذل الجهود المتعلقة بجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول، بما يسهم فى التوسع فى أعمال الاستكشاف والاستخراج، وزيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية والغاز الطبيعي، تلبية لمختلف المتطلبات التنموية والاستهلاكية.
ونوه رئيس الوزراء كذلك إلى أهمية الاستمرار فى تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، والعمل على زيادة حجم مشاركة ومساهمة القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء الحضور ما يتم من جهود فى قطاعات ومجالات عمل وزاراتهم المختلفة، بهدف دفع العمل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن حزم تيسيرات جديدة تسهم فى زيادة وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلى والأجنبي.
