منذ عدة سنوات ونحن نراقب ونترقب خطوات الدولة فى مساندة القطاع السياحى للنهوض والتوسع وتحقيق التنمية السياحية المطلوبة.. ويوم الأربعاء الماضى كنا على موعد جديد مع الدكتور مصطفى مدبولى يؤكد خلاله فى تصريحاته التى اعقبت اجتماع مجلس الوزراء مساندة الدولة لقطاع السياحة.. والاعلان عن العديد من التيسيرات التى صدرت بها قرار مجلس الوزراء باعتماد حافز لتشجيع عملية بناء وانشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية.. الفنادق والقرى السياحية وفنادق البوتيك والفنادق التراثية والفنادق البيئية بالاضافة الى شقق الاجازات.. ويتضمن الحافز اعفاء الأراضى أو المبانى بحسب الأحوال من سداد ما يستحق مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة الى النشاط الفندقي.. وفقا لأحكام قانون البناء..
هذا الحافز يعد خطوة أولى اعتقد انه سيكون بعدها قرارات عديدة تصب فى مصلحة القطاع السياحي.. ولكن الآن بعد هذا الحافز الذى اتمنى ان يكون دافعا للمستثمرين السياحيين ومن لديهم الرغبة فى تحويل عدد من المبانى او الفيلات الى فنادق بنماذجها المختلفة.. فى الاسراع فى تنفيذ مشروعاتهم..
واذا كان د. مصطفى مدبولى قد تطرق خلال مؤتمره الصحفى الى الأراضى التى تم حصرها على كورنيش النيل والتى تتبع للعديد من الجهات ومنها من كان مستغلا كجراج.. وانه بعد هذا الحصر سيتم اعادة تخصيص هذه الأراضى لمشروعات كبرى فى مقدمتها اقامة الفنادق.. وهو ما يعنى ان الفترة القليلة المقبلة سنشهد طرحا لهذه الأراضى على المستثمرين.. واتمنى ايضا الا يقتصر الطرح على المستثمرين المصريين.. حتى تستفيد الدولة من المنافسة بين المستثمرين..
ومع اعلان د. مصطفى مدبولى عن هذا الحافز فإن سقف الطموحات لابد أن يرتفع وأن نذهب الى مرحلة جديدة فى التفكير والتخطيط.. فمما لا شك فيه أن طرح الاراضى التى تم حصرها على كورنيش النيل امام الاستثمار الفندقي.. سيلقى قبولا كبيرا من المستثمرين.. ولكن لابد ان تكون شروط الطرح جاذبة.. وليست طاردة.. وسآخذ من كلام الدكتور مصطفى مدبولى مدخلا للمطالبة بتنفيذ هذا الطرح.. حيث اكد د. مدبولى ان المشروعات السياحية تعود بالفائدة الكبيرة على الدولة والمواطنين فى مقدمتها توفير فرص العمل.. بالاضافة الى استمرار ضخ هذا المشروعات عوائد للدولة ممثلة فى الضرائب وضريبة القيمة المضافة.. وتوفير عملة صعبة يدفعها السائح.. وكل ما ذكره رئيس مجلس الوزراء يبرهن على ان الدولة تدرك مميزات الاستثمار السياحى والفندقي.. وانها تعمل على مساندة هذا الاستثمار بمختلف الطرق.. ومن هنا فأتمنى ان يكون طرح هذه الاراضى الهدف منه الرئيسى ليس بيع.. ولكن استثمارها.. والاستثمار هنا يكون فى ان يتم استغلالها.. ومن الممكن ان يتم الطرح على اقامة المشروع.. ويمكن ان تطرح العديد من الصور.. ومن بينها ان تظل الدولة شريكا فى المشروع بالارض بعد تقييمها بالسعر العادل الذى يضمن حق الدولة.. وبعد اكتمال المشروع يمكن ان يتم التخارج على مراحل كأن يشترى المستثمر حصة الدولة أو تطرح الدولة حصتها فى البورصة.. او تطرح حصتها فى المشروع للبيع بالكامل.. واعتقد ان السعر هنا سيتجاوز ثمن سعر الأرض بمراحل.. وبهذا يمكن ان تساهم الدولة فى جذب رءوس الأموال المصرية أو الاجنبية التى ترغب فى الاستثمار فى هذا المجال.. ولكن ارتفاع ثمن الارض جعل اصحاب رءوس الاموال يتراجعون أو يتوجهون الى استثمار آخر.. او تهرب الاستثمارات الى دول مجاورة تعطى تسهيلات اكثر للمستثمرين..
ان الحافز الذى اعتمده مجلس الوزراء لتشجيع انشاء الفنادق المختلفة لابد أن يكون حافزا جيدا امام المستثمرين لسرعة الدخول فى المشروعات المختلفة بتحويل مقار الوزارات فى وسط القاهرة الى فنادق.. وهى مشروعات تحتاج الى تمويل كبير جدا يتجاوز عدة مليارات من الدولارات.. بالاضافة الى ما يستغرقه كل مشروع من وقت.. واتمنى ان تعمل الدولة على تنفيذ هذا المشروع فى اسرع وقت لاستيعاب حجم الحركة السياحية المتنامى للسفر الى مصر.. والذى تشير اليه كل التوقعات المصرية والدولية.. وان يتم هذا المشروع جنبا الى جنب مع التوسع فى تقنين أوضاع شقق الاجازات واخضاعها لاشراف وزارة السياحة والآثار..
أما عن حديث د.مصطفى مدبولى فيما يخص حصر الاراضى على كورنيش النيل فى القاهرة كنت اتمنى ان يتضمن الحصر الذى تم لهذه الاراضى الفنادق المغلقة على مستوى المحافظات المختلفة.. وكيفية العمل على اعادة تشغيلها..
ونأمل ان نجد صدى فعلياً لهذا الحافز ونرى سرعة فى تنفيذه والا تعرقل الموافقات التى يشترطها تنفيذ الحافز وقتا طويلا.. حتى لا نفرغ الحافز من مضمونه.. لابد ان يعلن عن الحد الاقصى فى استخراج التصاريح لبدء الاعمال.. لان تنفيذ هذا القرار بالشكل الذى اعلن عنه فإنه يعنى ان المستثمر سيحتاج وقتا طويلا حتى يحصل على موافقة كل من وزارة السياحة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضى أو المبانى بحسب الاحوال الى النشاط الفندقي.. ولا تتحول ضرورة الحصول على هذه الموافقات الى عائق جديد امام سرعة التنفيذ التى تتطلبه المرحلة الحالية لزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة السنوية فى اعداد السائحين القادمين لمصر.. وتحيا مصر.
