أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك. وشهد اللقاء مشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، بهدف مناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
حضر اللقاء من الجانب الفرنسي: باسكال فورث (رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة)، وكريستيل لابيرنيد (المديرة القطرية لـ Business France)، ولوران باسكييه (الملحق الجمركي الإقليمي)، ومحمد سعد (رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية).
وأوضح “هيبة” أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل:
- الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص.
- توسيع استخدام الأنظمة الرقمية.
- تحسين أساليب التقييم الجمركي وتقليص زمن الإفراج.
كما أشار “هيبة” إلى إمكانية استفادة المستثمرين الفرنسيين من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الآليات توفر حلولًا سريعة وفعالة. وأشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة والشركات الفرنسية لتذليل التحديات.
التأكيد على الشراكة والتعاون الدوري
من جانبه، عبَّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري. وأكد أن اللقاءات الدورية تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.
كما استعرض أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، خاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
جلسة نقاش موسعة مع الشركات
شهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، ونوقشت فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر.
شارك في النقاشات شركات فرنسية رائدة في قطاعات: السيارات، الطاقة، الأغذية، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا الحيوية، الطيران، الرياضة والضيافة، منها: فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير.
في ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنَّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات.
