افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025، فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية»، الذي تنظمه كلية الحقوق بجامعة المنصورة بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
شهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا موسعًا تقدّمه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم العالي الأسبق، إلى جانب نخبة من القيادات القضائية ورؤساء المحاكم وأعضاء الهيئات القضائية وعمداء كليات الحقوق من مصر وعدد من الدول العربية.
وخلال كلمته، أكد رئيس الجامعة أن انعقاد المؤتمر يعكس الدور الوطني لجامعة المنصورة في تطوير منظومة التعليم العالي، موضحًا أن تحديث الدراسات القانونية أصبح ضرورة تفرضها التحولات الرقمية والتشريعية المتسارعة، بما يتطلب إعداد خريجين يمتلكون مهارات مهنية وبحثية تواكب متطلبات الدولة وسوق العمل.
من جانبه، شدّد محافظ الدقهلية على أهمية تدريب طلاب كليات الحقوق منذ التحاقهم بالجامعة، وإتاحة فرص تدريب داخل مؤسسات العدالة والجهات التنفيذية، مؤكدًا أن تطوير المناهج القانونية يُعد ركيزة لاستقرار الدول وحماية حقوق المواطنين.
واستعرض الدكتور مصطفى رفعت رؤية المجلس الأعلى للجامعات لتطوير المناهج وطرائق التدريس وآليات التقييم، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين كليات الحقوق ومؤسسات العدالة، وإدماج موضوعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتشريعات الحديثة داخل المقررات الدراسية.
كما أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى أهمية تطوير برامج الدراسات العليا وتوسيع نطاق التدريب العملي، مع تعزيز مهارات اللغة العربية واللغات الأجنبية لدى طلاب القانون. فيما أشار الدكتور محمد أنس جعفر إلى أن تحديث كليات الحقوق يمثل ضرورة وطنية لضمان منظومة عدالة فعّالة، داعيًا إلى إعادة بناء المناهج على أسس عصرية وتفاعلية.
وفي كلمة مسجلة للمستشار بولس إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، شدد على ضرورة تكثيف التدريب الإلزامي للطلاب داخل مؤسسات العدالة، معتبرًا أن تطوير التعليم القانوني مسؤولية مشتركة بين الجامعات والقضاء والمجتمع.
كما أكد الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق أهمية إعداد عقل قانوني ناقد قادر على التعامل مع قضايا العصر، بينما أوضحت الدكتورة رشا علي الدين مقرر المؤتمر أن الحدث يمثل خطوة نحو صياغة رؤية عربية مشتركة لتطوير التعليم القانوني ودعم دوره في خدمة المجتمع وصناعة السياسات.
واختُتمت الجلسة الافتتاحية بتكريم عدد من القيادات والشخصيات الأكاديمية والقضائية تقديرًا لإسهاماتهم العلمية، قبل انطلاق الجلسات العلمية المتخصصة للمؤتمر.
