وجّه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتكثيف جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق تواصل مجتمعى فعال، فى ظل الاهتمام الحكومى المتزايد بتلقى ورصد شكاوى المواطنين، كونها مصدرًا مهمًا لرصد المشكلات الفعلية وكشف مواطن القصور والتحديات فى مختلف القطاعات، والعمل على معالجتها، مؤكدًا أهمية التزام جميع الجهات الحكومية بالاستجابة الفعالة لما يتم تلقيه ورصده من شكاوى وطلبات واستفسارات وغيرها، بما يعزز الثقة المتبادلة مع المواطنين، ويدعم جهود تحسين الأداء المؤسسى وذلك خلال استعراضه حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر 2025، من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.
من جانبه، أكد الدكتور طارق الرفاعى أن المنظومة تواصل جهودها الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء ورفع فعالية قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال تطوير آليات التعامل مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات، والعمل على التحسين المستمر لمعدلات ومستويات الاستجابة، من خلال التنسيق الدائم مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المعنية، بما يسهم فى دعم استدامة تحسين الخدمات المقدمة لهم وتعزيز مستويات رضاهم.
وخلال التقرير، أفاد الدكتور طارق الرفاعى بأنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء تلقت ورصدت المنظومة خلال شهر نوفمبر الماضى نحو 185 ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار، تم التعامل معها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية لضمان سرعة الفحص واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما يدعم جهود تحسين الخدمات الحكومية ويعزز رضا المواطنين.
أوضح «الرفاعي»، من خلال التقرير، أن الوزارات اختصت بنسبة 61 ٪ من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات وهي: الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية.
واختصت المحافظات بنسبة 26 ٪ من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات المعنية.
كما اختصت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة، بنسبة 13 ٪ من إجمالى الشكاوي.
