عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي.
تم خلال اللقاء بحث ملفات التعاون المشترك، والمقترحات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة المزمع طرحها، وكيفية توفير الدعم والخدمات الاستشارية اللازمة لهذه المشروعات. كما تناول الاجتماع استراتيجية العمل ومزيج الطاقة المستهدف، والعمل على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء، ومشروعات الحد من فاقد الطاقة على مستوى شبكات التوزيع.
حضر اللقاء الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات.
الإشادة بالشراكة الحالية ومجالات التعاون المستقبلي
أشاد الدكتور محمود عصمت بالشراكة والتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومؤسسة التمويل الدولية، مستعرضًا مجالات التعاون الحالية والمستقبلية، والتي تشمل:
- التمويل والدعم الاستشاري: توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتقديم الدعم في مناقصات الطاقة المتجددة.
- تطوير الشبكة: دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة والحد من الفاقد.
- ترشيد وكفاءة الطاقة: تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجال توزيع الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.
- استيعاب القدرات المتجددة: دعم الشبكة الكهربائية لضمان استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأكد الوزير أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة العمل واستراتيجية الطاقة الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
خطة الاستدامة المالية وتخفيض الفاقد
أكد الدكتور عصمت على العمل من خلال خطة للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى الهيكل المحتمل لهذه الخطة ونماذج مماثلة في دول أخرى.
وتطرق إلى برنامج خفض الفاقد في شبكات التوزيع، حيث يتم الاستفادة من الخبرات العالمية لوضع منهجية لتقدير الفاقد، وإعداد توقعات لمعدلات الخفض المتوقعة، بالتعاون والشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة. وأشار إلى النماذج التي تُنفذ حاليًا في شركات شمال وجنوب القاهرة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء.
التوسع في الطاقة المتجددة وأمن الطاقة
رحّب الوزير بمزيد من التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، والاعتماد على خبراته الفنية، والتكنولوجيا التي يمتلكها، وقدراته المالية لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـ:تعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية الطاقة التي تستهدف:
- الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030.
- استمرار العمل للوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 65% بحلول عام 2040.
واختتم الدكتور عصمت بالتأكيد على أن قطاع الكهرباء مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة، نظيفة، ومنخفضة التكلفة من الطاقة، لخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من انبعاثات الكربون، مشيرًا إلى مشروعات دعم الشبكة الجارية لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على استقرار التيار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
