نجـــــح الرئيـس عبــد الفتــــاح السيسى، فى العبــور الاقتصادى والســياسى والعسكرى والاجتمــاعى للبــلاد خلال الفترة الماضية والمحافظة على استقرارها طوال الـ 12 عاما الماضية وحافظ على الأمن القومى لحدودها الأربعة ضد المخططات الاستعمارية التى استهدفت سقوط الدولة المصرية وتصدى لكل من تسول له نفسه العبث باستقرار البلاد وانتشالها من قبضة الإخوان ومخططهم الشيطانى بعد أن نجحوا فى الوصول لسدة الحكم عام 2012.
وانتفض الرئيس منحازاً لدولة القانون عندما استشعر حجم الشكاوى التى تسلمتها اللجان المختصة فيما يخص سير الانتحابات حرصاً على انتخاب برلمان قوى قادر على التشريع للبلاد بقوانين تنحاز لتحقيق تنمية مستدامة واستكمال البناء وتمثيل الشعب والتعبير عن مشاكله فى جميع الدوائر الانتخابية.
ولقد نجحت المحكمة الإدارية العليا بالاشتراك مع الهيئة الوطنية للانتخابات فى الغاء الانتخابات فى 48 دائرة على مستوى الجمهورية من اجمالى 70 دائرة فى انتخابات المرحلة الاولى منها جميع الدوائر فى 5 محافظات هى اسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والاقصر ونامل ان يتم الخروج بانتخابات المرحلة الثانية الى بر الامان لانتخاب النواب الاصلح والاجدر على التمثيل الحقيقى لإرادة الناخبين بعيدا عن سيطرة المال السياسي.
لأننا نستحق انتخابات أكثر نضجاً تمثل مرحلة مهمة فى مسار الدولة المصرية وتبلور حرص القيادة السياسية على بناء مؤسسات قوية قادرة على التعبير الحقيقى لتطلعات الشعب وتقف بقوة مناصرة لكل قرارات القيادة السياسية فى الحفاظ على الامن القومى للبلاد وحماية اراضيها.
ونستحق مجلسا يعبر عن ارادة المصريين ويعكس تنوعهم ووعيهم السياسى بما يضمن دعم مسيرة التنمية ومشاركة واسعة ايجابية تعطى رسالة قوية للخارج والداخل ان الشعب المصرى يقف بقوة خلف القيادة السياسية للوصول الى استقرار حقيقى وتحقيق التنمية المنشودة.
ونأمل أن تختفى ظاهرة المال السياسى الذى يوجه الناخبين ويسيطر على قرارهم الانتخابى وان يتم وضعها فى اطار قانونى مثل سداد هذة المساهمات فى صندوق يخصص وآخر لبناء مصانع جديدة تحتاج اليها البلد فى المرحلة القادمة كشرط لقبول ترشحهم لمجلس النواب او الشيوخ ووضع اسمائهم فى قائمة المعينين دون النزول فى انتخابات.
ونتمنى أن تختفى إلى الأبد ظاهرة تعيين أبناء الدائرة فى مصانع او وظائف حكومية كما كان يحدث من قبل فى الماضى ومثل هذه الظاهرة ترتب عليها تعيين عمالة زيادة فى المصانع ترتب عليها دخول العديد منها فى دوامة الخسائر وفشل الادارة فى النهوض بهذه الشركات.
ونأمل أن تختفى إلى الأبد ظاهرة شراء الاصوات امام اللجان بسداد مبالغ مالية كبيرة أو توزيع كراتين مملوءة بالسلع وتجريم من يضبط فى التعامل بهذه الطريقة سواء المتلقى للخدمة او القائم بها كى تخرج العملية الانتخابية كنموذج يحتذى به.. وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى وحرص الجهات المعنية على تطبيقه.
لقد قدمت الشرطة نموذجاً فى التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات فى التصدى لهذه الظواهر.. لكننا نحتاج أن يكون هذا هو سلوك الناخبين والمرشحين أنفسهم.
واقول ان كل المجتمعات فيها احياء فقيرة واخرى غنية ولكن نريد ان يكتمل البناء للمجتمع بأسلوب حضارى يشيد به القاصى والدانى كما يتحدثون الآن عن قوة مصر وشجاعة رئيسها عبد الفتاح السيسى ومعاونيه من اجهزة الدولة المختلفة وتصديهم لكل محاولات نشر عدم الاستقرار او تهديد الامن القومى.
