أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لاتخاذ وتطبيق الإجراءات التى تستهدف منع تهريب السلع والبضائع فى مختلف المنافذ، والمُراقبة الدقيقة للواردات المصرية للتأكد من مُطابقتها للمواصفات والمعايير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده أمس الدكتور مصطفى مدبولى، لمتابعة إجراءات منع تهريب السلع والبضائع فى مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مُحب حبشى، محافظ بورسعيد، وشريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعددٍ من المسئولين.
شهد الاجتماع استعراض عددٍ من الإجراءات لتحقيق المُستهدفات فى هذا الملف، وفى مقدمتها الضوابط الخاصة بإحكام السيطرة على المنافذ بمُختلف أنواعها، لمنع محاولات التهريب للسلع والبضائع، بما يضر بالصناعة المصرية، ويهدر موارد الدولة، بالإضافة إلى ضوابط مواجهة الغش فى السلع والبضائع من خلال إخضاع الواردات للرقابة والفحص الجمركى لمنع نفاذ السلع غير المطابقة للمواصفات إلى داخل البلاد، سعياً لمُجابهة تلك الظواهر وتجنيب آثارها السلبية على الصناعة الوطنية.
وخلال اجتماع آخر ناقش مدبولى سُبل تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من التنسيق والتكامل فى إدارة الملفات الاقتصادية التى تتصدر أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد تأكيدًا واضحًا على التزام الحكومة بتبنّى سياسات اقتصادية طويلة الأجل، تتسم بالاتساق والوضوح، وتعتمد على توحيد الجهود بين الجهات المعنية، بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويُعزّز استقرار الاقتصاد الكلى.
تناول الاجتماع أيضاً عددًا من الملفات المشتركة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وفى مقدمتها التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركى، من خلال التنسيق المستمر بين وزارتى المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.
كما استعرض الاجتماع أيضًا آخر المستجدات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر 2025-2030، التى يجرى إعدادها بالتعاون بين وزارتى التخطيط والاستثمار، إلى جانب متابعة الجهود المبذولة فى ملف توحيد أرقام الصادرات، الذى يتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارتين، وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، بما يعزز دقة البيانات وقدرة الدولة على اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات دقيقة.
