أكدت كاترين شابو، وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة بشؤون البحر والصيد، أن التعاون بين مصر وفرنسا “عريق وممتد” في مختلف المجالات، ولا سيما في حماية البحار والموارد المائية.
جاء تصريحها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الخميس، على هامش مشاركتها في أعمال مؤتمر COP24 لاتفاقية برشلونة المنعقد في القاهرة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمثل حلقة وصل استراتيجية بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، ما يمنحها دورًا محوريًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، خصوصًا في المناطق الساحلية، مثمنة الجهود المصرية في تطوير السياحة الشاطئية ودورها كمسار رئيسي للسياحة والتجارة البحرية.
وأكدت شابو أن انعقاد “COP24” في مصر يشكل فرصة لتعزيز إطار تعاون مشترك بين دول المتوسط، مشددة على أن مواجهة التلوث البحري تتطلب تحركًا جماعيًا تشترك فيه دول الشمال والجنوب على حدّ سواء.
وأضافت أن فرنسا، التي تطل على عدة محيطات وتتمتع بسواحل واسعة، تتقاسم مع مصر التحديات ذاتها في حماية البيئة البحرية، لافتة إلى أن البحر المتوسط، باعتباره حوضًا شبه مغلق، أكثر تعرضًا لمخلفات الأنشطة البشرية، من نفايات صلبة، ومياه صرف زراعي وصناعي ومنزلي، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة.
وحذّرت الوزيرة من أن مستوى مكافحة التلوث في المتوسط لا يزال دون المأمول، داعية إلى تسريع الجهود إقليميًا ودوليًا، خصوصًا في ملف النفايات البلاستيكية التي قد تمثل مجالًا لتجربة سياسات مبتكرة.
ووجّهت شكرها إلى مصر على حسن استضافة المؤتمر، مؤكدة أهمية إشراك دول جنوب وشرق المتوسط في صياغة مستقبل التعاون البيئي.
كما أعلنت وجود مشروعات بحثية مشتركة مع مصر، مشيرة إلى لقائها مجموعة من الباحثين المصريين لبحث تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين المدن الساحلية في البلدين. وأضافت أن فرنسا تعمل على توسيع شبكة المحميات البحرية، بينما قطعت مصر شوطًا مهمًا في هذا المجال يمكن البناء عليه.
وشددت على ضرورة تبنّي استراتيجيات شاملة لمكافحة التلوث، موضحة أن القضية لا تقتصر على جانب واحد، بل تشمل الصيد الجائر، والنقل البحري، والتلوث الأرضي والبحري. ودعت إلى صياغة سياسة بحرية متكاملة للحد من التلوث في المتوسط، باعتبار أن البحار مصدر رئيسي للأكسجين والغذاء والأنشطة الاقتصادية، وهي كذلك الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.
كما أكدت ضرورة تطبيق حلول متقدمة مماثلة لما تقوم به أوروبا، في إدارة الموانئ وخفض الانبعاثات الكربونية من السفن، واستخدام الأقمار الصناعية لرصد التلوث. وأشارت إلى وجود استراتيجية للتنمية المستدامة يمكن أن تشكل خارطة طريق لدول المتوسط في إطار اتفاقية برشلونة.
ولفتت إلى أن الوكالة الفرنسية للبيئة نجحت في تنفيذ نماذج فعّالة للحد من التلوث باستخدام التقنيات الفضائية، مشيرة إلى تعاونها مع عدد من دول المتوسط، من بينها مصر، مع تشجيع بقية الدول على تبنّي هذه النماذج.
وفي ملف الصيد، شددت شابو على ضرورة مواجهة الصيد الجائر، مؤكدة أن القضية مطروحة بقوة داخل منظمة التجارة العالمية.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن مستقبل البحر المتوسط “مسؤولية مشتركة”، تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات والمنظمات الدولية والمراكز البحثية والمجتمع المدني للوصول إلى إطار شامل وفعّال للحد من التلوث البحري.
